مياه اليرموك.. ترقب تعيين مدير عام جديد ومخاوف من تكرار سيناريو “المخالفات”

أخبار دقيقة -

يترقب معنيون في قطاع المياه بإقليم الشمال قرار تعيين مدير عام جديد لشركة مياه اليرموك، خلفا للمدير السابق المهندس أحمد البطاينة، الذي أنهيت خدماته منتصف الشهر الماضي، بعد مرور أقل من شهرين على تعيينه.

يأتي ذلك في وقت يعول سكان محافظات الشمال، على المدير المرتقب تعيينه، ليس فقط لتحسين جودة خدمات المياه في الإقليم، وإنما أيضا لمعالجة الاختلالات في البنية التحتية للمياه بمحافظات الشمال. وكانت هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك قررت إنهاء خدمات المهندس البطاينة اعتبارا من 14/1/2023 الماضي، وذلك استنادا للبندين (4 و7) من اتفاقية العمل الموقعة بتاريخ ٢٠ /١١/ ٢٠٢٢، حيث لم يكن قد مضى على تعيينه في المنصب سوى أقل من شهرين. وبحسب وثائق، حصلت عليها “الغد”، جاء قرار إنهاء الخدمات بعدما تلقت الشركة مذكرة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تؤكد وجود مخالفة في تعيين المدير العام (السابق)، لشروط إشغال الوظيفة الواردة في نظام الموارد البشرية للعاملين بشركة مياه اليرموك والتي نصت على شرط وحيد لوظيفة المدير العام هو أن يمتلك خبرة لا تقل عن 18 عاما منها 10 أعوام أو أكثر في مهام قيادية، على أن تكون 5 أعوام منها على الأقل في قطاع المياه”، وهو الشرط الذي لا ينطبق على المدير العام السابق الذي “لم يشغل وظائف قيادية ولم يعمل في قطاع المياه”. ووفق الوثائق نفسها، فقد كان المهندس البطاينة من بين 24 متقدما لشغل منصب مدير عام شركة مياه اليرموك، وتكشف الوثائق أن 4 متقدمين فقط انطبقت عليهم الشروط، ولم يكن المدير السابق من هؤلاء ورغم ذلك جرى تعيينه. ويتخوف المراقبون من تكرار نفس السيناريو هذه المرة، فيما كان وزير المياه والري المهندس محمد النجار، دافع عن آلية التعيين في شركة مياه اليرموك، حين قال ردا على أسئلة نيابية أن التعيين في الشركة يتم ضمن سياسات وإجراءات محددة من إعلان في الصحف الرسمية، وموقع الشركة وإجراءات الامتحان والمقابلة الشخصية من قبل اللجان التي يتم تشكيلها لهذه الغاية. و”مياه اليرموك” من الشركات التابعة لوزارة المياه والري، والتي يتم التعيين على وظائف الفئة الأولى فيها من خلال الإعلان والتنافس عليها بمشاركة ديوان الخدمة المدنية، فيما سبق وأن قال الوزير النجار أن إن “من يُعين مدير عام شركة المياه هو هيئة المديرين وليس الوزارة”. وكانت اللجنة الإدارية النيابية أوصت قبل أقل من أسبوعين بتحويل ملف التعيينات في شركة مياه اليرموك وآبار المياه وكلف تشغيلها والتحصيل ومشاريع العطاءات والتعيينات عليها والمنح والمساعدات والعدادات والمخزون التالف من العدادات إلى النائب العام.