وعبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، بث المحامي تسجيلا صوتيا قال إنه على لسان أحد المخطوفين يطلب من ذوية دفع فدية حتى يتم الإفراج عنهم، ويشكو سوء المكان المحتجزين به وعدم توفر الطعام والشراب.
وأشار إلى أن أشخاصا آخرين معهم في ذات الحجز منذ 3 و4 أشهر.
وأضاف أن المسؤول عن خروجهم من مصر سائق من بني سويف يدعى محمد شعبان، والمفترض أنه المسؤول عن تحركاتهم حتى بنغازي.
فيما كان هناك سائق ليبي اسمه هشام مسئول عن تحرك العمال المصريين الـ6 من مطار بنغازي وصولا إلى منطقة "جبيل".
وأشار إلى أنه قبل الوصول لموقع عملهم بنحو ساعة أو أكثر، توقفوا أمام بوابة فى منطقة "صبراتة"، وتم احتجازهم هناك، ثم جاءت سيارة ونقلتهم إلى مكان آخر مجهول.
ووفق روايته، تبين لاحقا من خلال مكالمات وصلت من شخص ليبي، تفيد بتعرض أخي عبدالمسيح وآخرين للتهديد والخطف، وطلب 15 ألف دينار مقابل فدية الإفراج عن كل شخص.
ودعا جودة السلطات المختصة إلى إلقاء القبض على شخص يدعى محمد شعبان باعتباره الدليل الوحيد الذي سيؤدي للوصول للخاطفين.
ومن جهته، قال جمال بن خالة أحد المختطفين، واسمه عبدالمسيح ومينا إن أقاربه ومن معهم سافروا بحثا عن لقمة العيش، بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، وجميعهم يعملون في مجال المعمار.
وتابع أن الشخص الذي ساعدهم فى السفر حصل على مبلغ 30 ألف جنيه من كل شخص، مشيرا إلى الخاطفين طلبوا نحو 15 ألف دينار ليبي لكل شخص من أجل الإفراج.
من اختطفهم؟
وبشأن المكان والمسؤول عن اختطافهم، تضاربت الروايات أيضا بين تنفيذ العملية على يد مليشيات مسلحة بمدينة الزاوية الليبية، وبين اختطافهم من قبل كمين عبر بوابة نجمة وهلال، وهم في طريقهم لطرابلس.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن شقيق أحد المختطفين قوله إن أقاربه وبينهم شقيقه سافروا إلى ليبيا للعمل بشكل قانوني، وحصلوا على تأشيرة دخول لمطار بنغازي، وكان في انتظارهم سائق ليبي لنقلهم لمقر عملهم في منطقة تابعة لمدينة طرابلس، لكنهم اختطفوا وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول.
ودخل البرلمان المصري على خط أزمة قضية الاختطاف، وتقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإفراج عن هؤلاء المختطفين.
وقال بكري في بيان، إن "العاملين المصريين دخلوا ليبيا للعمل بتأشيرة سابقة، إلا أنه جرى اختطافهم في منطقة دميم بالأراضي الليبية، ولا يزالون قيد الاختطاف".
