تأجيل تطبيق العمر التشغيلي من السعودية للشاحنات فرصة لتصويب الأوضاع

أخبار دقيقة -

اتفق مسؤولون في قطاع النقل على أن قرار الجانب السعودي تأجيل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات الأردنية يجب أن يشكل دافعا لتصويب أوضاع القطاع وتحسين ظروفه لا أن يكون سببا للتراخي بانتظار تأجيل آخر.

وأعلنت وزارة النقل الأسبوع الماضي عن موافقة السعودية على تأجيل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة العربية السعودية والتي يتجاوز عمرها 20 عاما لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك لمنح مهلة إضافية ولإتاحة مزيد من الوقت لتحديث الأسطول بما يتوافق مع الشروط الجديدة التي ستطبقها الهيئة العامة للنقل السعودية. وقررت السعودية العام الماضي منع دخول الشاحنات والمركبات بشكل عام إلى أراضيها والتي يزيد عمرها على 20 عاما. وأصدرت السعودية في أيلول (سبتمبر) الماضي كتابا حدد تعليماتها الخاصة بنقل البضائع ونقل الركاب بالحافلات والأجرة على الطرق البرية والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ 1 / 2 / 2023. في هذا الخصوص، قالت أمين عام وزارة النقل م. وسام التهتموني إن “الوزارة تمكنت من الحصول على هذه المهلة من قبل الجانب السعودي بعد اجتماعات متعددة للجان المشتركة بين البلدين”. وبينت أن هذه المدة جاءت من أجل العمل على تصويب أوضاع القطاع ولتمكين المشغلين الراغبين بالعمل بالنقل إلى السعودية ومن خلال أراضيها على تحديث شاحناتهم وفقا للتعليمات، وهنا يأتي دور هيئة النقل البري في تحديد الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل الاشتراطات الخاصة بها أو تقديم حوافز معينة تمكن المشغلين من تحديث أسطولهم. وزيرة النقل السابقة د.لينا شبيب قالت “يجب اتخاذ إجراءات جذرية لإصلاح قطاع الشاحنات وتحديثه حتى يصبح قطاعا منافسا ومواكبا للاشتراطات العالمية”. وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية ، منذ إصدار القرار السعودي بمنع دخول الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاما إلى أراضيها وحتى الآن، لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي على أرض الواقع، داعية إلى أن يكون هذه المرة عملا حقيقيا دون التعويل على توجهات الجانب الآخر بتمديد المهلة مرة أخرى. وبينت أن إجراءات إصلاح القطاع لن تأتي بين يوم وليلة، ولهذا يمكن التفاوض مع الجانب السعودي حول مهلة أخرى على أن يتم خلالها العمل على الإصلاح. وأشارت إلى أنه من بين الحلول المتاحة العمل على دمج المشغلين في شركات بحيث يمكن ذلك من تحديث العدد الأكبر من الأسطول، وكذلك تقديم الحوافز المالية لهم. كما لفتت إلى ضرورة إعادة النظر بحجم الأسطول بحيث يكون رشيقا وحديثا ويواكب الاشتراطات العالمية، لافتة إلى قدم وتهالك الأسطول الحالي. ويبلغ عدد الأسطول المتأثر من هذا القرار نحو 15 ألف شاحنة وفق تقديرات سابقة. وقال وزير النقل الأسبق د.هاشم المساعيد إن “فترة 6 أشهر قد تكون قصيرة لإصلاح قطاع كبير بهذا الحجم خصوصا إذ ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن 80 % منه يعود إلى أفراد”. وأشار إلى أن أمر التحديث قد يكون أسهل على الشركات منه على الأفراد، وبالتالي يجب أن تكون هناك حوافز تساعد الأفراد على تحديث مركباتهم.