بعد التواصل مع قطر ..المجلس الطبي يؤكد عدم سحب الاعتراف بالبورد الأردني
أخبار دقيقة -
أكّد الأمين العام للمجلس الطبي الأردني محمد العبداللات، الجمعة، أن قطر لم تسحب الاعتراف بالبورد الأردني، مبيناً أن البورد الأردني ما زال يحافظ على مكانته في دول الخليج.
وقال العبداللات، إن "المجلس الطبي الأردني أجرى المراسلات اللازمة مع قطر وإن التعديلات التي أجرتها دولة قطر على شهادات الاختصاص الطبية المعترف بها، والتي اشترطت إجراء فحص مزاولة لديها "تنطبق على جميع الدول الوافدة لقطر، وليس على الأردن فقط".
وأضاف في وقت سابق، أنّ إدارة التخصصات الصحية القطرية "وضعت متطلبا من الدول غير الخليجية تضمن إجراء فحص مزاولة لديها، إضافة إلى خبرة 3 سنوات في مجال الاختصاص" موضحا أن "هذه سياسة داخلية قطرية، حيث إن المتطلبات السابقة لم تتضمن إجراء مزاولة مهنة في قطر".
مجلس نقابة الأطباء الأردنية، قال في بيان إن " البورد الأردني لا يزال محط تقدير واحترام كبيرين في الدول العربية والعالم .. على مدار العقود الماضية؛ نتيجة الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها الطبيب الأردني" مشيرا إلى أن ما جرى تداوله بشأن سحب بعض الدول العربية الاعتراف بالبورد الأردني "ليس دقيقا".
وأضاف المجلس في بيانه أن "بعض الدول العربية، تراجع من فترة لأخرى، معايير الاعتماد الخاص بها ووضع شروط محددة لتقييم شهادات البورد الصادرة عن الدول الأخرى وهذا شيء سيادي يخص تلك الدول" موضحا أن "البورد الأردني خضع كغيره لإعاده التصنيف، ولم يتم سحب الاعتراف به".
العبدللات، أكد أن "قانون المجلس الطبي الأردني المعدّل، الذي نشر في الجريدة الرسمية في تشرين الأول/أكتوبر 2022، أتاح للمجلس توقيع اتفاقيات التعامل بالمثل، والاعتراف المتبادل مع دول أخرى، ويسهم في توفير سوق عمل للأطباء الأردنيين بمختلف دول العالم عبر توقيع هذه الاتفاقيات".
"اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المجلس الطبي الأردني والهيئات الصحية في دول أخرى، التي أقرت في التعديلات الجديدة للقانون، تخضع لدراسة من هيئة ولجان البورد الأردني في مجلس قبل الموافقة عليها" وفق العبدللات، الذي أوضح أن "اتفاقيات المعاملة بالمثل تشترط في قانون المجلس الطبي الأردني، على الأطباء غير الأردنيين الحصول على البورد الأردني لمزاولة المهنة، ويحظر عليه ممارسة المهنة إذا لم يحصل عليها".
وأكد أن "تصنيف شهادة البورد الأردني يحتل مكانة متقدمة في دول المنطقة ودول الخليج العربي بشكل خاص" موضحا أن "لدى المجلس الطبي تقريبا 45 لجنة علمية لمختلف التخصصات الطبية، و9 لجان لطب الأسنان، وأصبحت متفرغة ومختصة لعمل الفحص في التعديلات الجديدة للقانون"
