الرفاتي يكتب: 11 إنجازًا اقتصاديًا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

1- في القطاع الصناعي حيث يعد هذا القطاع أحد أهم الفطاعات الاقتصادية المحركة للاقتصاد الوطني ويقود عجلته لما يساهم به من ميزات وقيمة مضافة ، اذ يساهم القطاع بنسبة 30% من الناتج المحلي الاجمالي،باستثمارات تفوق 15 مليار دولار وقوى عاملة تبلغ 250 ألف عامل تشكل نسبة 25% من اجمالي القوى العاملة بالمملكة وصادرات وطنية من السلع المصنعة تصل الى أسواق معظم دول العالم ، وتم ذلك من خلال تقديم الدعم والمساندة لهذا القطاع وازالة المعيقات أمامه وتطوير وتفعيل الاطار التنظيمي والمؤسسي من حلال التطور الكبير الذي طرؤأ على هيكلية وعمل ودوائر وزارة الصناعة والتجارة و غرف الصناعة وتحديث القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالقطاع مواكبة للمتغيرات والتطورات والمستجدات المحلية والخارجية ، والاتفاقيات الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة وتنظيم المعارض الصناعية في بعض دول المنطقة والخليج لترويج منتجاتها وعمل شراكات تجارية واطلاق منصات وطنية ألكترونية للصادرات الوطنية يستفيد منها جميع المصدرين في المملكة حيث تبوأت زيادة وتنمية الصادرات قمة الأولويات واطلاق صندوق دعم الصناعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبرامج ضمان التمويل الصناعي من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض واستحداث مؤشرات أداء للقطاع الصناعي مثل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والمجموعات الصناعية التي تسهم بها اضافة الى التقارير الاحصائية الشهرية أو الربعية التي تصدرها دائرة الاحصاءات العامة عن القطاع .

2- وفي القطاع التجاري ، فقد ازداد عدد ودور غرف التجارة المنتشرة على مستوى محافظات المملكة واستحداث غرفة تجارة الأردن وتطوير المهام والمسؤوليات التي تضطلغ بها خدمة للتجار والقطاع التجاري .

وساهم بشكل فعال على مدار السنوات وبشكل خاص في أوقات الأوبئة والأزمات بتوفير السلع في الأسواق ومن مصادر متنوعة واستقرار الأسعار وعدم المغالاة فيها لمستويات غير طبيعية وبناء علاقات وشراكات تجارية متميزة مع الموردين في الخارج .

كما يساهم القطاع بشكل ملموس في جهد الصادرات لمختلف السلع والخدمات وتصل لدول كثيرة في العالم.

3- وفي قطاع الزراعة ، فقد تم ايلاء هذا القطاع أهمية كبرى لدوره في توفير الأمن الغذائي والزراعي وخاصة في ظل الكوارث والأوبئة والصراعات الدولية وما تشهده اقتصادات الدول الكبرى من معدلات غير مسبوقة من التضخم وارتفاع أسعارالفائدة العالمية واختلال سلاسل الامداد والتوريد ونقص السلع الأساسية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، واطلاق الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي على عدة سنوات قادمة تهدف الى دعم وتطوير القطاع والارتقاء به وازالة المعيقات والمساعدة في تسويق المنتج الزراعي الأردني داخليا وخارجيا وانشاء صناعات تعنى بالتصنيع الغذائي لاستغلال الفائض عن حاجة السوق من المنتوجات الزراعية وخلق فرص العمل في المناطق الأكثر حاجة ، وتوفير التمويل اللازم للمزارعين من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي التي زاد دورها في هذا المجال عن ذي قبل وانشاء صندوق المخاطر الزراعية لتعويض المزارعين عما يلحق بهم من خسائر نتيجة مخاطر الطبيعة ولتبقى أراضي الأغوار سلة الأردن من الغذاء على الدوام والتوجهات والمبادرات نحو توزيع أراض قابلة للزراعة مثل مزارع النخيل وغيرها على الشباب والعاطلين عن العمل بهدف استغلالها والتحول الى الانتاجية والتشغيل للحد من البطالة .

4- وفي قطاع الطاقة ، فان المملكة تشهد العديد من مشاريع الطاقة الخضراء والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة والتقليل من استخدامات مصادر الطاقة التقليدية والمكلفة ، وتعمل على حث وتشجيع الشركات والمؤسسات والمواطنين على استخدامات الطاقة المتجددة للتوفير في الاستهلاك والكلف المالية والتخفيف من التلوث البيئي واثار التغير المناخي ، وتعمل أيضا على مساعدة الدول الشقيقة مثل مصر ولبنان والعراق على توفير الكهرباء لها من خلال الربط الكهربائي واستغلال الطاقة الكهريائية الفائضة، كما تقوم بمشاريع الاستكشاف للموارد الطبيعية والمعدنية من باطن الأرض من خلال شركات متخصصة بذلك .

5- وفي قطاع المياه ، وحيث أن الأردن يعد أفقر ثاني دولة في العالم في مصادر المياه فقد تم ايلاء هذا القطاع أولوية وأهمية قصوى والعمل على تطوير المصادر المائية والبحث عن مصادر جديدة والتقليل من الفاقد المائي واهتراء الشبكات بالسعي لتحسين شبكات المياه والحد من الاعتداءات على خطوط المياه والاسراف في الاستهلاك وايجاد حلول لنقص مياه الشرب خاصة وأن المياه تعتبر قضية وجودية في ظل ندرة موارد المياه وكلف الاستكشاف والتمويل المرتفعة والتغير المناخي .

ومن هذا المنطلق ، فان الأردن وبعد ان يتم استكمال وتوفير مصادر التمويل سيعمل على تنفيذ مشروغ الناقل الوطني بكلفة تصل الى أربعة مليارات دولار لتأمين وصول مياه الشرب الى المواطنين على مدار الساعة ولمختلف مناطق المملكة من خلال الضخ المستمر على مدار الساعة .

6- وفي قطاع السياحة ،فان السياحة تمثل رأس المال الحقيقي للأردن وهي الثروة العظيمة له ، ويعمل القائمون على السياحة على تنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج ومشاريع لتطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل وادماج المجتمعات المحلية في النشاط السياحي وزيادة أعداد السياح وتطوير المنتج السياحي وتحويل المملكة الى مركز جذب سياحي في المنظقة العربية لاسيما بعد الظروف والأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة التي تشهدها دول أخرى كانت في السابق مقصدا للسياح العرب والأجانب . والحفاظ على المواقع والمرافق السياحية والأثرية وتوفيرالخدمات الأساسية فيها وتعزيز السلوك الايجابي للمواطن في التعامل مع السائح . أما العقية فهي منفذ الأردن البحري وعاصمته السياحية ويتم بذل الجهود لتوفير وتحسين جميع الخدمات المقدمة لزوارها من خلال تطوير المنتج السياحي وواقع الخدمات والبنية التحتية في العديد من المواقع السياحية وتسويق العقبة ضمن خارطة السياحة العالمية .

7- وفي قطاع التداول العقاري ، فان حجم التداول في سوق العقار الأردني يرتفع عاما بعد عام ووفق التقارير التي تصدر عن دائرة الأراضي والمساحة وما ينعكس ذلك ايجابا على حركة البيوعات والايرادات المتحققة منها وتسهم القرارات الحكومية التي تصدر بين فترة وأخرى في تحفيز وتنشيط سوق العقار وخاصة قرارات اعفاء الشقق من رسوم التسجيل وتخفيض رسوم بيع العقار. وفي أحدث بيانات صادرة بهذا الخصوص ، فقد ارتفع حجم التداول العقاري في المملكة خلال عام 2022 بنسبة 17% مقارنة مع عام 2021 ليصل الى 5،9 مليار دينار أردني .

8- سرعة تداول النقد بالاقتصاد الأردني، وهو مقياس للسرعة التي يتم بها تبادل المال في الاقتصاد وعدد المرات التي يتم فيها نقل الأموال بين مؤسسات المجتمع الاقتصادي حيث ارتفعت سرعة التداول النقدي في المملكة في العام 2022 الى 0،792 مرة مقابل 0،780 مرة في العام 2021، مما يدل على بداية التعافي للاقتصاد الوطني حيث سرعة التداول العالية للمال تعكس اقتصادا صحيا ، فيما السرعة البطيئة للتداول تعكس الركود والانكماش .

9- سوق العمل، وفي اطار الجهود المبذولة للحد من البطالة ، يتم العمل على ادماج أبناء المحافظات في سوق العمل من خلال برامج التشغيل الوطني وبرامج التدريب والتأهيل المهني للأيدي العاملة المحلية التي توفرها مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات وتوفير التمويل من خلال صندوق التنمية والتشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل للنهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل .

10- .القطاع المالي ، وهو عماد التنمية الاقتصادية ومصدر التمويل الرئيسي للقطاعات المختلفة وصمام الأمان للاقتصاد الوطني ويتمتع بالمتانة والسلامة المالية والقدرة على مواجهة التحديات والمخاطر ومصدر الثقة للمستثمرين وقطاعات الأعمال واستمراره بتحقيق مؤشرات نمو مستدامة خلال السنوات الماضية ، ويلعب دورا أساسيا في تحريك عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في المملكة ، وكان للبنك المركزي الأردني و البنوك المحلية من خلال الاجراءات التي اتخذت مساهمة كبيرة وفعالة في تجاوز تبعات جائحة كورونا والتخفيف من اثارها على المواطنين والشركات .

كما ان احتفاظ البنك المركزي الأردني باحتياطي من العملات الأجنبية والذهب بما يوازي 17 مليار دولار بساهم في استقرار ومتانة الدينار الأردني .

11- ان مسار الاصلاح الشامل في المجال الاقتصادي والذي جاء تنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية للسنوات 2023- 2025 سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة ورفع سوية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .