إرادة: 1979 دراسة جدوى اقتصادية العام الماضي باستثمار بلغ 35 مليون دينار

أخبار دقيقة -

قال رئيس وحدة الدعم المركزي في برنامج “إرادة” المهندس سامي العليمي، إن البرنامج أعد خلال العام الماضي 1979 دراسة جدوى اقتصادية لمشروعات صغيرة ومتوسطة وميكروية، بحجم استثمار كلي وصل إلى 35 مليون دينار.

وأضاف العليمي، أن إجمالي عدد فرص العمل التقديرية لتلك الدراسات بلغت نحو 2443 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن البرنامج عمل خلال العام الماضي على تنفيذ وتأسيس نحو 1186 مشروعاً منها مشروعات صغيرة ومتوسطة، فيما بلغ إجمالي عدد المشروعات المقترضة نحو 769 مشروعًا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.5 مليون دينار. وبين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها توزعت وفقا للقطاعات التي تنتمي إليها بنسبة 48 بالمئة للمشروعات التجارية، تلتها المشروعات الخدمية بنسبة 29 بالمئة، ثم الزراعية بنسبة 11 بالمئة، والصناعية 9 بالمئة، إضافة إلى المشروعات السياحية بنسبة 3 بالمئة. وفيما يخص المشروعات الميكروية والمنزلية التي تم تأسيسها والبالغ عددها 417 مشروعا، لفت المهندس العليمي إلى أن المشروعات الخدمية المنزلية شكلت النسبة الأكبر منها حيث بلغت 41 بالمئة، ثم المشروعات الزراعية بنسبة 27 بالمئة، والمشروعات التجارية المنزلية 18 بالمئة، والصناعية بنسبة 11 بالمئة، وكانت المشروعات السياحية الأقل بنسبة 4 بالمئة. وأوضح أن “إرادة” برنامج وطني أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ العام 2002 كأحد المبادرات التنموية للوزارة، والتي تهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية للأردنيين من خلال تحسين إنتاجيتهم، ولاسيما في المناطق الفقيرة، وذلك عن طريق تشجيعهم على المبادرة والتوجه نحو إنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي إلى تحسين الدخل ورفع المستوى المعيشي لهم. وأضاف إن ذلك يتم من خلال العمل على رفع مستوى الثقافة الاستثمارية في المجتمع المحلي، واستكشاف الفرص الاستثمارية ضمن الموارد المتاحة في المجتمعات المحلية للمساعدة في إقامة مشروعات، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية بشكل عام، وتتم إدارته وتنفيذه من قبل الجمعية العلمية الملكية. وحول الخطط المستقبلية للبرنامج، بين العليمي أنه لغايات التحسين المستمر لرفع السوية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في جميع مناطق المملكة، سيقوم البرنامج بتدخلات تنموية ابتكارية جديدة ذات قيمة مضافة وجدوى اقتصادية وأثر ملموس ومستدام على المجتمعات المحلية مع التركيز على فئة الشباب، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.