قبلت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، مشروع قانون تعديل دستوري، يحدد شروط صحة الزواج، بما يمنع زواج المثليين.
وفي إطار التأكيد على رفض زواج المثليين، تم تغيير عنوان البند الأول من المادة 41 من الدستور، "حماية حقوق الأسرة والطفل"، إلى "حماية الأسرة والاقتران بالزواج وحقوق الطفل".
البند يذكر أن الأسرة هي أساس المجتمع، ويضيف شرطا لصحة الزواج.
يعيد الاقتراح تعريف الزواج بأنه "لا يمكن تأسيسه إلا من خلال الزواج بين رجل وامرأة".
ويعتبر المقترح التشريعي مقبولا من الناحية القانونية، بعد انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" التي تشترط على الحكومة حماية المثليين، بجانب حماية المرأة.
ومن المتوقع أن تشهد تركيا احتجاجات من قبل مجتمع الميم، على التعديل الدستوري.
