إدارية النواب تُقر معدل هيكلة دوائر حكومية
أخبار دقيقة -
أقرت اللجنة الإدارية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب المهندس يزن الشديفات، وحضور وزراء الاتصال الحكومي فيصل الشبول والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزه ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ابراهيم البواريد وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة ومدير عام وكالة الانباء الأردنية (بترا) فيروز مبيضيين ومدير عام هيئة الاعلام بشير المومني .
وقال الشديفات اننا أمام تحدٍّ كبير لتعزيز دور الإعلام الرسمي والخاص حتى نواجه الإشاعات المضللة، مشددا على ضرورة تعزيز دور الاعلام في محاربة تلك الاشاعات.
واستعرض الاسباب الموجبة لمشروع القانون والتي جاءت نظرا لصدور الارادة الملكية السامية باستحداث وزارة الاتصال الحكومي ولغايات معالجة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة والارتباط بين هذه الوزارة ومؤسسات الاعلام الحكومية من خلال تولي وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس أدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاردنية ومجلس أدارة وكالة الأنباء الاردنية الذي تضمنتها النص المقترح.
إلى جانب تحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات المتعلقة بالأعلام والمطبوعات والنشر والصحافة في ضوء استحداث وزارة تعنى بالاتصال الحكومي وبحيث يتولى وزير الاتصال الحكومي الصلاحيات المناطق برئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه او الذي يفوضه او الوزير المعني بشؤون الاعلام والمنصوص عليها في تلك التشريعات.
من جهتهم دعا النواب: جميل الحشوش وعبدالله عواد وامغير الهملان وإسماعيل المشاقبة الى زيادة الدعم المخصص للتلفزيون الأردني وفصل التعيينات في مؤسسة التلفزيون عن ديوان الخدمة المدنية.
من جانبه، قال الشبول انه سيتم تثبيت موظفي شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون خلال العامين القادمين.
نمروقة بدورها، قالت إن ديوان الخدمة المدنية هو المظلة لتعيين الموظفين في مؤسسات الدولة.
وقال البواريد انه تم أرشفة الأرشيف الوطني كاملا وهناك 2.5 مليون ساعة تلفزيونية بحاجة لأرشفة، فضلا عن وجود تحديات مالية وإدارية تواجه هذه الأرشفة علما بأن الارشفة متواصلة.
وفي نهاية الاجتماع، اتاح رئيس "إدارية النواب" للشباب المُشاركين في برنامج "الزمالة البرلمانية"، الذي يُنفذه صندوق الملك عبدالله الثاني بالشراكة مع مجلس النواب، تقديم مُقترحاتهم ومُلاحظاتهم، وذلك إيمانًا بأهمية تمكين الشباب ومُشاركتهم في عملية اتخاذ القرار.
