مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: الحرم القدسي الشريف سيظل صامدا

 قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، الخميس، في مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الطارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع القائم في القدس، إن إسرائيل أظهرت تجاهلا كاملا لقداسة الحياة الفلسطينية والقانون الدولي وحرمة وقداسة المسجد الأقصى، وتزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته، وتتوعد بمواصلة القيام بذلك ولكن مع ذلك فإن المجلس يظل جالسا على الهامش.

وأضاف منصور خلال الجلسة التي تأتي بطلب أردني فلسطيني مشترك، جرى تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكل من فرنسا والصين ومالطا: "الشعب الفلسطيني بدأ يفقد صبره والاعتدال والمسؤولية التي نبديها يجب ألا تفهم أنها تأتي من موقع ضعف، وإصرار إسرائيل على مسار التصعيدي لا تؤدي إلى السلام وكل من يريد السلام يجب أن يتحرك الآن." وأضاف : "بن غفير الإسرائيلي المتطرف أصبح في منصب وزير وقد أدين بتحريض ودعم مجموعات إرهابية ومعروف بآرائه المتطرفة لم يأت للحرم الشريف للاقتحام بل يمضي بأجندة متطرفة اتبعها طوال حياته لإنشاء الوضع التاريخي القائم بغض النظر عن التبعات، وأجندته تم انتخابه على أساسها وبهذه الأجندة دخل الحكومة الإسرائيلية". وتساءل منصور: هل أدانت الحكومة الإسرائيلية تصرفاته؟ لا بل احتضنته ودعمته وحتى بعد الإدانة العالمية، فهو وزير متطرف لحكومة متطرفة ترافقه قوات احتلال تقوم باقتحام الحرم الشريف بانتهاك للقانون الدولي والوضع القائم والوصاية الهاشمية والسيادة الفلسطينية. وتابع منصور قائلا: "لن يسقط الحرم الشريف سيظل صامدا ووافقا لأجيال قادمة فقد بقي بعد أن مر شارون وبعد أن يمر نتنياهو بن غفير وأردان وكل من يسعى لتقسيم زماني ومكاني للأقصى لا يعون ما يمثله للفلسطينيين والعرب والمسلمين حول العالم، ولا يعون حساسية هذا الموقع لملايين ومليارات الناس حول العالم، وعلى مجلس الأمن مسؤولية وقف إسرائيل، وكذلك مسؤولية كل الدول الالتزام وصون القانون الدولي والوضع القائم التاريخي في القدس، إن لم يفعل المجلس ذلك سيفعل شعبنا الفلسطيني ذلك". وأضاف أن الحرم الشريف هو في القدس الشرقية المحتلة وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وهو ما تم التأكيد عليه من قبل المجلس مرارا، وإسرائيل لا يوجد لديها حق في السيادة على الأرض الفلسطينية وادعاءاتها السيادة على الحرم الشريف غير محقة، واجراءاتها ليست مرتبطة بأي شكل من أشكال بالحرية الدينية، بل بمحاولات غير قانونية لتغيير الهوية والطابع ومكانة المدينة، ولكن لن يكون هناك سلام دون القدس، ومساعي إسرائيل لإزالة القدس عن الطاولة وتكريس ضمها سيزيل أي شيء نناقشه. وتابع، "المسيحيون الفلسطينيون يتعرضون أيضا لهجوم من الاحتلال ويعانون من السياسات الاستعمارية والتميزية كما أخوتهم المسلمون، والوضع التاريخي وسيادة دولة فلسطين يجب على الجميع صونها، ونحن لن نقبل الحكم الاستعماري وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب لن نقبله ولن يقبله العالم." وقال منصور، "اليوم في إسرائيل حكومة لا يمكن وقفها ولا يوجد لديها أية قيود، اعتمدت أجندة عنصرية ضد الفلسطينيين، إذا لم يكن هناك موقف لسيادة القانون والعدالة، لن يتحقق السلام أبدا." وأضاف أن "القدس هي مدينة التعدد والتنوع والسلام، والوضع التاريخي أكد على الجهود للدعم والارتقاء بالتعايش السلمي لقرون من الزمن، ويجب أن نكرس ذلك لكي لا تصبح المدينة الأكثر قداسة بين المدن مركزا للصراع الديني، فالوضع القائم التاريخي هو مستقبل آمن للجميع.". شارك الأردن، الخميس، بالجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للوضع الراهن في القدس، بطلب أردني فلسطيني مشترك، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس، وكل من فرنسا والصين ومالطا. وألقى المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود بيان المملكة في الجلسة، الذي أكد إدانة الأردن بأشد العبارات إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح يوم الثالث من الشهر الجاري تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مرفوضة ومُدانة، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها. وأكد البيان على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واستمرار جهود المملكة بقيادة الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، جلالة الملك عبدالله الثاني، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. وشدد على موقف المملكة الأردنية الهاشمية الرافض لأي إجراءات تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وعلى ضرورة احترامه من قبل إسرائيل، ووجوب العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل العام ٢٠٠٠، بما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه. ودعا بيان الأردن إلى وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها التي نص عليها القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني بشأن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك. وحذر من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً، وأن التبعات الخطيرة للإجراءات الأحادية التي تهدف لفرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس، وهدم المنازل وطرد السكان من منازلهم، من شأنها أن تدفع المنطقة بأكملها باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد. وشدد بيان الأردن على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً للسلام الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب، وعلى أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى، وأن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وفق القانون الدولي، والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، هو الخيار الاستراتيجي الذي اتفق عليه المجتمع الدولي سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.