استطلاع: العرب يجمعون على انتشار الفساد المالي والإداري في بلدنهم
أخبار دقيقة -
أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة اليوم عن نتائج المؤشر العربي 2022 الذي نفّذه في 14 بلدًا عربيًا، هي: الأردن، وموريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
والمؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011.
وقد شمل الاستطلاع، في دورته الثامنة، 33300 مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين ± 2 و3%.
وقد نُفِّذ الاستطلاع الميداني في الفترة من حزيران إلى كانون الأول 2022.
ويُعدّ هذا الاستطلاع أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العيّنة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره.
وشارك في تنفيذه 945 باحثًا وباحثة، بما مجموعه أكثر من 72 ألف ساعة من العمل الميداني وتحليل البيانات، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومترا من أجل الوصول إلى المناطق التي شملتها العيّنة في أرجاء الوطن العربي.
ويجعل استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم - إضافةً إلى تعدد موضوعاته - بياناته مصدرًا مهمًا للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء.
وتوفر بوابة المؤشر العربي على الانترنت عرضًا مفصّلًا لنتائج المؤشر بحسب البلدان المستطلعة، وبحسب المعدل العام للمنطقة العربية.
ولغايات المقارنة، فقد صُنفت بيانات البلدان المستطلعة بحسب أقاليم الوطن العربي الجغرافية، وهي:
• المغرب العربي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا.
• وادي النيل: مصر، والسودان.
• المشرق العربي: فلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق.
• الخليج العربي: السعودية، والكويت، وقطر.
أبرز نتائج المؤشر العربي 2022
الأوضاع العامّة
أظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52% أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، رأى 42% أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وقد أورد الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب لذلك؛ إذ إن 40% منهم عزوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم قيام النظام السياسي بما يجب أن يقوم به، وأفاد 9% أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.
أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، فقد استطاع 83% منهم تقديم أسبابٍ لذلك، وأفاد 19% ممن قدّموا أسبابًا أن الأوضاع تحسنت في البلاد، وذكر 15% أن السبب هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13% السبب إلى الحكم الرشيد، و7% إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5% إلى توافر الاستقرار السياسي، و5% إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل.
انقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانه، حيث إن نسبة من يرون أنه إيجابي بشكل عام (جيد جدًا – جيد) بلغت 44%، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا – سيئ) 49%.
وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 42% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر "الكفاف" أو أسر "العوز".
تقييم مؤسسات الدول وأداء الحكومات: "الجيش" الأعلى ثقة و"البرلمان" أدناها
عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك.
ونالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أكثرية من الرأي العامّ (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات؛ ويرى 34% عكس ذلك.
وكان مستجيبو المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات، في حين أن مستجيبي الخليج كانوا الأكثر موافقةً على ذلك.
وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة.
كما أن الرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد المالي والإداري منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 87% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 10% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق.
وتشير البيانات، على مدار ثمانية استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءَهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري. ويعدّ مستجيبو بلدان المشرق الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد في بلدان الخليج.
أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 34% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 39% أنّها تطبّق القانون ولكنها تحابي بعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، ورأى 24% أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق.
وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس.
الموقف من الديمقراطية: انحياز لخيار "الديمقراطية" وتقييم سلبي لتطبيقها
أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظامَ الديمقراطي، مقابل 19% عارضوه.
أفاد 71% من المستجيبين أنّ النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَّق في بلدانهم. في حين تَوافَق ما بين 53% و70% على أنّ أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم.
إن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، تُظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا.
وقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية، تقييمٌ سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ قيّم المستجيبون مستوى الديمقراطية بـ 5.3 درجات من أصل 10 درجات؛ أي إن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق.
وسجل تقييم الديمقراطية في مؤشر 2022 تراجعًا عما كان عليه في استطلاع 2019/ 2020.
أظهر تقييم مستوى الديمقراطية من خلال تقييم المواطنين لقدرتهم على انتقاد حكومات بلدانهم على مقياس من 1 إلى 10 درجات أن قدرتهم على انتقاد حكوماتهم محدودة؛ إذ إنهم منحوها 5.8 درجات من أصل 10 درجات.
وحصلت مصر وفلسطين والسعودية على أقل الدرجات على هذا المقياس.
الربيع العربي
الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، فقد أفاد 46% أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حدٍ ما). في حين أفاد 39% أنها أمرٌ سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما).
وسُجّلت أعلى نسب التقييم الإيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت (76%) ومصر (73%).
ورأى المستجيبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية.
انقسم الرأي العامّ العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها؛ إذ أفاد ما نسبته 40% أنّها تمرّ بمرحلة تعثّر، إلّا أنّها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وذلك مقابل 39% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وأنّ الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم.
مستوى التدين، العلاقة بالدين، والاتجاه نحو فصل الدين عن السياسة
بالنسبة إلى درجة التدين، أظهرت النتائج أنّ مواطني المنطقة العربية منقسمون إلى ثلاث كتل؛ فالكتلة الأكبر هي التي وصفت نفسها بأنها متديّنة إلى حدٍ ما وبنسبة 61%، أما الكتلة الثانية فهي التي أفاد المستجيبون فيها أنهم "متدينون جدًّا" (24%)، بينما قال 11% إنهم "غير متديّنين".
ترفض أغلبية الرأي العامّ بنسبة 65% تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى، وكذلك ترفض وبنسبة 69% تكفير من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. كما تشير النتائج إلى أنّ أكثرية المواطنين بنسبة 59% لا تميّز في التعامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سلبيًا أو إيجابيًا بين المتديّنين وغير المتديّنين. وترفض الأكثرية بواقع 72% أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشّحون للانتخابات الدينَ من أجل كسب أصوات الناخبين.
وكشفت بيانات المؤشر العربي أنّ الرأي العامّ في المنطقة العربية منقسمٌ بخصوص فصل الدين عن السياسة.
وتجدر الملاحظة أن هذا الانقسام نحو فصل الدين عن السياسة ما زال مستمرًا عبر الأعوام المتتالية ابتداءً من استطلاع 2011، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق.
إن أكثر نسبة للمستجيبين الرافضين لفصل الدين عن السياسة كانت في موريتانيا وقطر.
اتجاهات الرأي العام نحو المحيط العربي: شعور بالانتماء واهتمام بالقضية الفلسطينية
أمّا على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أنّ 80% من الرأي العامّ العربي يرى أنّ سكان الوطن العربي يمثّلون أمّةً واحدةً وإنْ تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 17% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة.
مصادر تهديد أمن المنطقة العربية واستقرارها
أظهرت النتائج أنّ الرأي العامّ متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84%، على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن المنطقة واستقرارها. كما تَوافق 78% من الرأي العام على أن السياسات الأميركية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر 57% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 57% أيضًا فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و53% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية.
وهذا يُظهر بشكل جليّ أنّ الرأي العامّ يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.
وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيرًا حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جليّ إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر "القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين" وحدهم؛ وأيّد 76% من المستجيبين هذه العبارة.
يعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية تجاه فلسطين عدم ثقته بها؛ إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران وفرنسا تجاه فلسطين.
بينما انقسم الرأي العام العربي في تقييم السياسات التركية تجاه فلسطين بين من قيّموها سلبيًّا وبنسبة 41%، ومن قيّموها إيجابيًّا، وبنسبة 43%.
أما على صعيد الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، فإن النتائج أظهرت أنّ 84% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بها موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب؛ معظمها مرتبطٌ بطبيعتها الاستعمارية والعنصرية والتوسعية.
وتُظهر النتائج أنّ آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.
ومن الجدير بالذكر أن الرأي العام بحسب أقاليم المنطقة العربية مُجْمع، بنسب متقاربة، على رفض الاعتراف بإسرائيل.
منصات التواصل الاجتماعي
سجل المؤشر العربي 2022 تزايدًا في استخدام الإنترنت؛ إذ أفاد 77% من المستجيبين أنّهم يستخدمون الإنترنت.
يعتمد مستخدمو الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في تصفح الإنترنت وبنسبة 88%.
أكثر من 98% من مستخدمي الإنترنت لديهم حسابات على منصة واحدة على الأقل من منصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ و86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و34% لديهم حساب على تويتر، و47% لديهم حسابات على انستغرام.
تتعدد أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودوافعه، إلا أن النسبة الأكبر وهي 36% أفادت أنها تستخدم الإنترنت من أجل التواصل مع الأصدقاء والمعارف، بينما أفاد 10% أنهم يستخدمونها من أجل مواكبة الأحداث الرائجة (تريند)، و10% من أجل مَلْء وقت الفراغ.
الموضوعات الاجتماعية هي الأكثر متابعةً من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تليها الموضوعات السياسية.
وقد أفاد 28% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يفضلون المحتوى النصي (نص، منشور، مكتوب) على وسائل التواصل الاجتماعي، و23% أفادوا أنهم يفضلون محتوى الفيديو، بينما فضّل 20% الصور.
أما على صعيد الثقة في المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أفاد 43% من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، أنهم يثقون بالمعلومات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، مقابل 57% لا يثقون بها.
وتتفاوت نسبة الثقة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بحسب أنواع هذه الحسابات والصفحات.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الثقة بالمعلومات والأخبار التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الاستطلاع هي أقل من تلك التي سُجلت في استطلاع 2019/ 2020.
عبّر نحو نصف مستجيبي ثلاثة مجتمعات هي الكويت (48%)، ومصر (43%)، وموريتانيا (43%)، عن ثقتهم بالأخبار والمعلومات التي تنشرها الصفحات العامة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل أكثرية من مستجيبي البلدان الأحد عشر الأخرى عبّرت عن عدم ثقتها بهذه المعلومات والأخبار.
عند استطلاع مستويات الثقة بحسب طبيعة الصفحات مصدر المعلومات، أفاد 48% من المستجيبين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يثقون بالمعلومات والأخبار التي تُنشر على صفحات القنوات التلفزيونية الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي. و44% يثقون بالمعلومات التي تُنشر على صفحات الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 46% لا يثقون بها.
وأقل مستويات الثقة بالأخبار والمعلومات المتداولة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي هي الثقة بتلك المعلومات المنشورة على صفحات المؤثرين والمشاهير.
في ضوء تعدد استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، طُرح على مستخدميها عدة أسئلة للتعرف إلى مدى استخدامهم لها في: الحصول على أخبار ومعلومات سياسية، والتعبير عن آرائهم في شأن أحداث سياسية، والتفاعل مع قضايا سياسية.
إضافة إلى الاستخدامات الأخرى، أظهرت النتائج أن 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون باستخدامها للحصول على أخبار ومعلومات سياسية، و43% يستخدمونها يوميًا أكثر من مرة. ويستخدم 51% من أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم في أحداث سياسية، و22% يستخدمونها يوميًا أو عدة مرات في اليوم.
أما على صعيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة أو التفاعل مع قضايا سياسية، فقد انقسم الرأي العام العربي بين 48% قالوا إنهم يستخدمونها لهذا الغرض و48% أفادوا أنهم لا يستخدمونها لذلك.
أقل المجتمعات استخدامًا لوسائل التواصل للتفاعل مع قضايا سياسية كان المجتمع الأردني. وقد انعكس هذا على إقليم المشرق العربي وهو الأقل استخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع قضايا سياسية.
المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي
أفاد 14% من المستجيبين أنهم يتابعون المؤثرين بشكل دائم، مقابل 27% قالوا إنهم يتابعونهم أحيانًا، في حين أفاد 13% أنهم نادرًا ما يتابعونهم، ونحو نصف أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي قالوا إنهم لا يتابعون المؤثرين.
تتباين النتائج بين بلد وآخر، حيث أفادت الأغلبية في كل من الجزائر، وتونس، وفلسطين أنها لا تتابع المؤثرين. أما الأغلبية في كل من الكويت، ومصر، وموريتانيا، والمغرب فأفادت بأنها تتابع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
أظهرت النتائج متابعة أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي المؤثرين في مجالات متعددة، وكان أكثر المؤثرين متابعةً في الرياضة. لكن إن متابعة المؤثرين لا تترجَم إلى ثقة بما ينشرونه أو التأثير في آرائهم، حيث انقسم متابعو حسابات المؤثرين بين من يثق بالمعلومات التي ينشرها المؤثرون (52%) ومن لا يثق بها (48%). في حين أن (55%) من متابعي حسابات المؤثرين أفادوا أنهم لا يتأثرون بما ينشر على صفحاتهم، مقابل (45%) أفادوا أنهم يتأثرون بما يُنشر.
86% من الرأي العام العربي متوافق على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل خطورة على الأطفال والمراهقين، وتتوافق على ذلك أكثرية المستجيبين في كل مجتمع من المجتمعات المستطلعة آراؤها، مقابل 12% أفادوا عدم موافقتهم على هذه العبارة.
يتوافق 88% من المستجيبين على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدون ضوابط من الأهل يمكن أن يعرض الأطفال والمراهقين للتأثير السيئ، ومن المهم الإشارة إلى أن هنالك توافقًا في كل من المجتمعات على هذا الأمر، في حين أن أعلى نسب معارضة ذلك كانت في المغرب، وبنسبة 27%، تليها الكويت بنسبة 23%.
89% من المستجيبين يتوافقون على ضرورة أن يراقب الأهل استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، مقابل معارضة 10% لذلك.
إن أغلبية تزيد على ثلاثة أرباع المستجيبين في كلٍّ من المجتمعات المستطلعة أفادت ضرورة وجود رقابة وضبط لاستخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي.
