العرموطي يحذر من تغول التوقيف الإداري واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية لتكميم الأفواه
حذر رئيس كتلة العمل الإسلامي النيابية، النائب صالح العرموطي، من خطورة تحويل الرأي والتعبير إلى جريمة إلكترونية، ومن تغوّل التوقيف الإداري على حساب السلطة القضائية، مؤكدا أن أي تشريع يُستخدم كأداة للعقاب المسبق يشكّل تهديدا للحقوق الدستورية.
وقال العرموطي إن قانون الجرائم الإلكترونية، بصيغته الحالية، يشكّل خطرا حقيقيا إذا ما استُخدم لتكميم الأفواه، مشددا على ضرورة تعديله بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية الرأي والتعبير.
خلل في سياسة التوقيف
وأشار إلى أن إطلاق سراح نحو ألف موقوف إداري خلال عام واحد يعد دليلا واضحا على وجود خلل في سياسة التوقيف الإداري، مؤكدا أن هذا النوع من التوقيف يجب أن يبقى استثناء لا قاعدة، وألا يُستخدم بديلا عن القضاء.
احترام قرارات القضاء
وطالب العرموطي وزير الداخلية بضرورة تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن المحاكم بشكل فوري، معتبرا أن احترام السلطة القضائية واجب دستوري لا يجوز تجاوزه تحت أي مبرر.
اكتظاظ السجون
وحذّر من أن السجون تعاني اكتظاظا متزايدا، مؤكدا أن الاستمرار في تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية دون إجراء تعديلات جوهرية عليه سيؤدي إلى تعميق الأزمة، بدلا من معالجتها.
وأكد رئيس كتلة العمل الإسلامي أن الأردن بحاجة إلى قانون يحمي المجتمع ويحفظ السلم الأهلي، لا إلى تشريعات تُستخدم لتقييد الحريات أو فرض العقوبات المسبقة خارج إطار القضاء.
