تحويل 4 سماسرة إلى الحاكم الإداري خلال 2025 لممارستهم العمل عبر مكاتب غير مرخصة #عاجل
- نقيب العقاريين : بدل معاينة الشقة نصب واحتيال
- نقيب العقاريين: تحويل 4 سماسرة إلى الحاكم الإداري خلال 2025 لممارستهم العمل عبر مكاتب غير مرخصة
بين استغلال السماسرة ولهيب الأسعار، يواجه المواطن رحلة شاقة في البحث عن سكن ملائم بالعاصمة عمان، حيث لم تعد كلفة السكن تقتصر على الإيجار فحسب، بل امتدت لتشمل رسوم غير قانونية، يفرضها وسطاء تحت مسمى "بدل معاينة"، بينما كشفت نقابة أصحاب المكاتب العقارية عن تحويل عدد من المتجاوزين إلى الحاكم الإداري، بينما يخضع سوق الإيجارات لمعادلة العرض والطلب.
تحدث مواطنون عن ممارسات غير قانونية ينفذها وسطاء عقاريون (سماسرة) في عمان، حيث يطلب من الباحثين عن سكن على دفع مبالغ مالية تصل إلى 20 ديناراً مقابل مجرد "مشاهدة" الشقة المعروضة للإيجار.
نصب واحتيال تحت غطاء الوساطة
وفي مداخلة عبر برنامج "بصوتك"، أكد نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، أن تقاضي أي مبالغ مالية مقابل مشاهدة الشقة يُعد نصب واحتيال صريح.
وكشف الرحامنة عن تحويل 4 أشخاص إلى الحاكم الإداري خلال العام الحالي لممارسة أعمال السمسرة عبر مكاتب غير مرخصة، مؤكداً أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشار النقيب إلى أن المخالفات لا تتوقف عند تقاضي "بدل المعاينة"، بل تمتد إلى تضليل المواطنين عبر عرض شقق بمواصفات تختلف تماماً عن الواقع، وهو ما يُعتبر مخالفة صريحة تستوجب الملاحقة.
لماذا ترتفع الإيجارات؟
وحول الارتفاع الملحوظ في أسعار الإيجارات، أقر الرحامنة بأن السوق يخضع لقاعدة "العرض والطلب"، مشيراً إلى أن المناطق القريبة من الجامعات تشهد طفرة سعرية نتيجة زيادة الطلب الاستثماري.
وأوضح أن صاحب العقار غالباً ما ينقل كلفة "ضريبة المسقفات" إلى المستأجر، مما يرفع القيمة النهائية للإيجار.
وضرب الرحامنة مثالاً توضيحياً لأطراف منطقة "مرج الحمام"، مبيناً أن الشقة التي يبلغ ثمنها 50 ألف دينار، يتم تأجيرها بنحو 250 ديناراً شهرياً لتحقيق عائد استثماري بنسبة 5%.
حلول مقترحة للأزمة واختتم نقيب العقاريين حديثه بالتأكيد على أن الطلب الحالي يفوق المعروض من الشقق الجاهزة، داعياً الجهات المعنية إلى تشجيع بناء الإسكانات الجديدة لتوسيع خيارات المعروض، الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة أزمة الإيجارات ودفع المواطنين نحو خيار التملك بدلاً من الإيجار المرتفع.
ودعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، إلى تبني أفكار خارج الصندوق فيما يتعلق بتوفير مساكن لموظفي القطاع العام، في ظل أن فاتورة الإيجارات التي تُدفع للبنوك في الأردن تصل إلى نحو 350 مليون دينار.
وأكد أبو حسان أن اللجنة مستعدة لمناقشة مقترحات توفر عقارات بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للأردنيين، قائلا: "المواطن أهم من البنوك".
ولم يغفل أبو حسان أهمية تنمية المحافظات، مسلطاً الضوء على محافظة إربد التي يسكنها أكثر من مليوني نسمة، مشيراً إلى أن مشروع "القطار" بات ضرورة ملحة للتخفيف من أعباء التنقل اليومي لـ 50 ألف شخص بين إربد ومدينة الحسن، مما يقلل الكلف المالية على المواطنين ويدعم الاستثمار تنفيذاً للتوجيهات الملكية.
المصدر : الدار الاخباري
