تراجع الدولار قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد
تراجع الدولار بشكل ملحوظ يوم الأربعاء، وذلك قبل إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن أول قرار يتعلق بالسياسة النقدية تحت رئاسة كيفن وارش. ويعزى هذا التراجع إلى التفاؤل المستمر حول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العملة الأمريكية وزيادة الرغبة في المخاطرة.
وفي سياق متصل، لم يسجل الين الياباني ارتفاعا ملحوظا بالرغم من ضعف الدولار. وكان الين قريبا من المستويات التي قد تدفع السلطات اليابانية للتدخل، وذلك بعد أن رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة بما يتماشى مع التوقعات.
وفي بداية الجلسة الآسيوية، كانت تحركات العملات محدودة، حيث تردد المستثمرون في اتخاذ خطوات جريئة قبل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
استقر اليورو عند مستوى 1.1611 دولار، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني الذي سجل 1.3430 دولار. من جهة أخرى، شهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 0.5833 دولار.
تشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع بحضور وارش. ومع ذلك، ستكون هناك متابعة دقيقة لبيان البنك المركزي وتوقعاته الاقتصادية وأي إشارات على إمكانية اتخاذ خطوات نحو تشديد السياسة النقدية، في ظل تزايد الاتجاه نحو كبح التضخم.
أوضح إريك وايزمان، كبير المحللين ومدير المحافظ في إم.إف.إس لإدارة الاستثمارات، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يشير إلى اتجاه محايد للسياسة النقدية في المستقبل. وأشار إلى أن وارش سيواجه العديد من الأسئلة حول كيفية توجيه السياسة النقدية، وقد يتجنب الإدلاء بتصريحات قبل الوصول إلى توافق داخل المجلس.
وعلى صعيد آخر، تراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 99.53، متخليا عن بعض المكاسب التي حققها كملاذ آمن بعد ظهور تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وسجل الين في أحدث التعاملات 160.43 مقابل الدولار، مما جعل المتداولين في حالة تأهب لأي تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة المتعثرة.
كما رفع بنك اليابان المركزي، يوم الثلاثاء، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 31 عاما، في خطوة تاريخية تهدف إلى العودة إلى الوضع الطبيعي للسياسة النقدية، مع التركيز على كبح ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران.
استقر الدولار الأسترالي عند 0.7066 دولار، حيث أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي ثابتا عند 4.35 بالمئة، محذرا من إمكانية رفع الفائدة مجددا إذا دعت الحاجة للسيطرة على التضخم.
