اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

زيادة الرواتب تدعم الاقتصاد وتحسن مستوى المعيشة في الاردن

{title}
أخبار دقيقة -

أكد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي فايق حجازين، أن زيادة الرواتب المقررة للفئات التي تقل رواتبها عن 600 دينار تعد خطوة ضرورية بعد أكثر من 13 عاما على آخر مراجعة شاملة للرواتب. وأوضح أن هذه الزيادة تسهم في إنصاف المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين يحتاجون إلى مراجعة دورية لرواتبهم التقاعدية بما يواكب التضخم وارتفاع الأسعار.

وأضاف حجازين، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أن العاملين على رأس عملهم يحصلون على زيادات سنوية أو تعديلات مرتبطة بالترقيات والمؤهلات العلمية، بينما يواجه المتقاعدون تحديات تتطلب تحسين أوضاعهم المالية. وأشار إلى أن نحو 700 ألف عامل ومتقاعد مدني وعسكري سيستفيدون من القرار، بما في ذلك من سيتم تعيينهم ضمن تشكيلات 2026.

وأوضح أن الزيادة ستضاف إلى بند غلاء المعيشة وليس إلى الراتب الأساسي، مما يعكس توجها نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة في مستويات الدخل. وكشف أن شريحة الـ600 دينار جرى اختيارها بعد دراسة عدة نماذج مالية مختلفة، بهدف تحقيق أفضل أثر اجتماعي واقتصادي على العاملين والمجتمع.

كما بين حجازين أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة شريحة واسعة من الأردنيين، حيث يبلغ عدد المستفيدين المباشرين نحو 700 ألف شخص، مما سيؤثر على ملايين المواطنين من أفراد أسرهم.

وأشار إلى أن الحكومة اتجهت إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط النفقات التشغيلية في الوزارات والمؤسسات بنسبة 15%، بما يشمل نفقات التشغيل المختلفة مثل المحروقات والسفر، مؤكدا أن هذا يعكس توجها نحو تعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة المال العام.

من جهته، قال المدير العام لجمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق إن القرار يمثل التزاما من الحكومة بما تعهدت به خلال مناقشات موازنة 2026. واستطرد المحروق، أن ضخ نحو 21 مليون دينار شهريا في السوق سيشكل دعما للطلب الكلي ويحدث أثرا إيجابيا في الاقتصاد الأردني.

وأضاف المحروق أن معظم المبالغ الإضافية ستتجه مباشرة إلى الإنفاق، خاصة لدى فئات المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود، ما سيؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الأسواق.

وأشار المحروق إلى أن الأثر الاقتصادي للقرار لا يقتصر على الإنفاق المباشر، بل يمتد إلى آثار غير مباشرة تنعكس على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأكد أن القرار لم يكن آنيا، بل جاء بعد دراسة امتدت منذ إقرار الموازنة والتزام الحكومة بإجراء الزيادة.

تصميم و تطوير