توجيهات الحكومة الأردنية تعزز التوجه نحو إصلاحات اقتصادية جريئة

قال المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن التوجيهات الصادرة عن رئاسة الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون موازنة 2027 وزيادة 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين تمثل قرارا اقتصاديا جريئا. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تلبية للوعود الحكومية المقدمة في خطاب الموازنة أمام مجلس النواب.

وأوضح الدرعاوي أن الزيادة على الرواتب تعد الأولى من نوعها منذ عام 2010، مشيرا إلى أن القرار يأتي في سياق ظروف اقتصادية وإقليمية صعبة. وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي كما هو مخطط رغم التحديات الناجمة عن الأزمات في المنطقة.

وأشار إلى أن التوجيهات الحكومية تؤسس لمرحلة الإعداد للزيادة المقررة في العام المقبل قبل 6 أشهر من نهايته، مما يعكس استعدادا مبكرا لترتيب الأولويات المالية. وأكد أن الحكومة حريصة على ضبط النفقات التشغيلية بنسبة 15% كجزء من إصلاحاتها الاقتصادية.

وتابع الدرعاوي أن هذه التوجيهات تعكس وضوحا وواقعية، مما يمنح المسؤولين عن إعداد السياسات المالية مرونة أفضل في إدارة النفقات. وأكد أن الاستعداد المبكر يعد أفضل وسيلة للتحوط المالي وبناء منظومة مالية سليمة.

كما أضاف أن الحكومة، رغم الضغوط المالية، لا تزال متمسكة بتنفيذ خططها الاقتصادية، مشيرا إلى المشاريع الكبرى التي تسير وفق الجدول الزمني المقرر. من بين هذه المشاريع الإغلاق المالي لمشروع النقل الوطني المتوقع الشهر المقبل ومشاريع السكك الحديدية.

وبيّن أن الأداء المالي للموازنة خلال النصف الأول قريب جدا من تحقيق المستهدفات رغم الضغوط الإضافية. وأشار إلى استمرار الحكومة في دعم البرامج الاجتماعية، مثل دعم الخبز والأعلاف، والتي تشكل كلفا مالية كبيرة تمثل أكثر من 35% من حجم العجز المقدر في الموازنة.