خطط نوعية لرفع جودة التعليم في الاردن وتعزيز التحول الرقمي
قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة إن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ حزمة من المشاريع النوعية التي تهدف إلى تحسين جودة مخرجات التعليم وتطوير البيئة المدرسية. وأكد أن هذه المشاريع تتماشى مع رؤية تحديث قطاع التعليم وتعزيز كفاءته.
وأضاف خلال ندوة حوارية أقيمت مساء الثلاثاء، والتي نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، بحضور رئيسها بلال التل، أن الوزارة ماضية في خطتها لإنشاء مدارس جديدة ورياض أطفال وإضافات صفية، بهدف التخلص من المباني المستأجرة ونظام الفترتين. وأشار إلى أن هناك خطة لتنفيذ أكثر من 500 مشروع تعليمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأوضح أن القطاع التربوي يشهد نهضة رقمية شاملة، حيث تصدرت منصة سراج المشهد بتدريب أكثر من 80 ألف معلم، بالإضافة إلى إنشاء قرابة مليون حساب للطلبة. يأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق منصة أجيال وتعزيز منصة درسك بمحتوى تعليمي تجاوز 20 ألف فيديو.
وذكر أن الوزارة بصدد تزويد الغرف الصفية في المدارس بخدمات الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi)، حيث بدأت بتطبيق هذه الخدمة في 1500 مدرسة. كما تم تحديث اتفاقيات الربط والحماية لآلاف المواقع التعليمية. وأشار إلى تنفيذ دراسة تجريبية لتزويد الطلبة بأجهزة "كروم بوك" وقياس أثرها على التحصيل الدراسي.
وأكد أن خطة الوزارة للأعوام المقبلة تستهدف تدريب 60 ألف معلم خلال أربع سنوات عبر برامج تأهيل تمتد لتسعة أشهر في أربع جامعات: الأردنية، واليرموك، والهاشمية، ومؤتة. كما أشار إلى أن التعيين في وزارة التربية اعتبارا من العام الدراسي 2027-2028 سيتطلب الحصول على رخصة أو إجازة مهنية لحملة دبلوم إعداد المعلمين.
وشدد على أن تحديث المناهج التعليمية مستمر وفق الحاجة، من خلال المركز الوطني لتطوير المناهج، الذي بدأ عمله عام 2019. ويتولى تطوير المناهج الأكاديمية والمهنية والرياضية، بالإضافة إلى تطوير بنك أسئلة امتحان الثانوية العامة.
وأشار محافظة إلى التوسع في التعليم المهني والتقني ورفع تخصصات نظام (BTEC) إلى 14 تخصصا، وتطبيقه في 245 مدرسة خلال عام 2023، ليصل عدد المدارس المعنية إلى 331 مدرسة خلال العام الحالي، ضمن توجه يربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي، الذي ينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بدأت في البادية الجنوبية، حيث تستفيد منه 61 مدرسة حكومية عبر 115 حافلة مجهزة بأنظمة تتبع ورقابة. يستفيد من هذا المشروع 9089 طالبا وطالبة و849 موظفا، بالإضافة إلى توفير أكثر من 200 فرصة عمل في مرحلته الأولى.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في استكمال الإطار التشريعي الناظم للقطاع، بعد إقرار مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى توحيد المرجعيات التعليمية ورفع جودة المخرجات ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء مجلس وطني لتنمية الموارد البشرية.
