مجلس النواب يوافق على تعديل قانون عقود التأمين لتعزيز الشفافية والعدالة
وافق مجلس النواب في الأردن بأغلبية الأصوات خلال جلسة تشريعية اليوم على تعديلات مجلس الأعيان بشأن مشروع قانون مُعدل لقانون عقود التأمين. وأكد رئيس المجلس مازن القاضي أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.
وقال القاضي إنه من الضروري تعزيز الشفافية والعدالة في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن المشروع يضمن حماية حقوق المؤمن له ويمنع فرض شروط مُجحفة.
وأضاف أن مجلس الأعيان كان قد أقر التعديل في السادس من نيسان، والذي تم إعادته إلى النواب بعد إدخال تعديلات عليه. وأوضح أن إحدى المواد المعدلة تتعلق بمدة الرد على طلبات التأمين، حيث تم تعديلها لتكون 14 يوم عمل بدلاً من 10.
كما أقر النواب تعديلاً آخر يتعلق بمدة إنهاء عقد التأمين، حيث تم تمديد فترة الإشعار إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع.
وأفاد النواب بأن هذا التعديل سيعزز الثقة في قطاع التأمين، حيث يضمن حقوق جميع الأطراف. وأشاروا إلى أن المشروع يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
من جهة أخرى، أفاد النواب بأن المشروع يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، ويعمل على إرساء قواعد واضحة تُنظم مراحل العملية التأمينية بدءاً من تقديم الطلب وانتهاءً بإبرام العقد.
يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق سابقاً على مشروع قانون عقود التأمين، الذي يسعى لتعزيز العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين وتوفير بيئة تشريعية مُتطورة. ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتحسين الشفافية وضمان حقوق المواطنين في مواجهة شركات التأمين.
