تعليمات جديدة لتنظيم اعتماد المترجمين في المحاكم الأردنية
أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن إصدار تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم أداء المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم، وذلك في ضوء صدور قانون كاتب العدل الجديد. وأكد التلهوني أن الهدف من هذه التعليمات هو ضبط عملية الترجمة لضمان دقتها وموثوقيتها.
وأوضح الوزير أن التعليمات تشمل إنشاء سجل إلكتروني للمترجمين المعتمدين، حيث سيتم نشر أسمائهم ولغات الترجمة التي يجيدونها على الموقع الإلكتروني للوزارة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى مترجمين مؤهلين.
وأضاف التلهوني أن التعليمات تتضمن شروطاً واضحة لاعتماد المترجمين، تشمل التمتع بالأهلية القانونية والحصول على مؤهل علمي في الترجمة أو اللغات ذات العلاقة، واجتياز اختبار متخصص. كما تم إتاحة الفرصة لغير الحاصلين على شهادات جامعية في الترجمة للتقدم للاعتماد بعد اجتياز برامج تأهيلية معتمدة.
وأشار إلى تشكيل لجنة مختصة ستتولى اعتماد المترجمين، وذلك من خلال وضع معايير الاختبارات ومدونة السلوك المهني، والإشراف على اختبارات المتقدمين. كما سيتم رفع التوصيات اللازمة لاعتماد المترجمين لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة.
وبيّن التلهوني أن مدة اعتماد المترجم ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة استمرار توافر شروط الاعتماد. وأكد أن التعليمات تلزم المترجمين المعتمدين بالحياد والدقة والأمانة، مع الحفاظ على سرية المعلومات والإفصاح عن أي تعارض مصالح.
كما أشار إلى أن الوزارة ستقوم بمراقبة اعتماد المترجمين في حال الإخلال بالواجبات المهنية، مع استثناء المترجمين المعتمدين من غير اللغة الإنجليزية لدى السفارات الأجنبية في المملكة. وأكد أن التعليمات ستنشر في الجريدة الرسمية، وأن على العاملين في مجال الترجمة أمام الكاتب العدل مهلة تسعين يوماً لتوفيق أوضاعهم.
