تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الوقود
أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط يعد كبيرا وعالميا وغير متكافئ إلى حد كبير. وأوضح البيان الصادر عن هذه المؤسسات الثلاث عقب اجتماع في واشنطن أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة.
قال البيان إن تأثير الحرب يؤثر بشكل غير متناسب على الدول المستوردة للطاقة، خاصة الدول ذات الدخل المنخفض. وأشار إلى أن هذه الصدمة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي وفقدان الوظائف. كما تكبد بعض منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط خسائر كبيرة في عائدات الصادرات.
وأضاف أن الوضع لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير، حيث لم تعد حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بعد. وأكد البيان أن عودة الإمدادات العالمية من السلع الأساسية إلى مستويات ما قبل النزاع ستستغرق وقتا طويلا حتى مع استئناف التدفقات المنتظمة. كما من المحتمل أن تستمر أسعار الوقود والأسمدة في الارتفاع نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
وأشار البيان إلى أن اضطرابات الإمدادات قد تؤدي إلى نقص في المدخلات الأساسية، مما ينعكس سلبا على قطاعات الطاقة والغذاء وغيرها. كما تسببت الحرب في نزوح قسري للسكان وأثرت على الوظائف، بالإضافة إلى تقليص السفر والسياحة.
وأوضح المجتمعون أنهم استعرضوا أحدث التقييمات قبيل صدور تقرير سوق النفط الشهري لوكالة الطاقة الدولية وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي. وتم مناقشة أوضاع الدول الأكثر تضررا من هذه الصدمة واستجابات مؤسساتهم لها.
وأكد البيان أن فرق العمل تواصل التنسيق بشكل وثيق، بما في ذلك على مستوى الدول، لتقديم مشورة سياسات مخصصة. كما أشار إلى أهمية توفير دعم مالي عند الحاجة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وشدد رؤساء المؤسسات الثلاث على ضرورة مراقبة تطورات الحرب وتقييم آثارها على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي والدول، مع الاستمرار في تنسيق الاستجابة ودعم الدول الأعضاء بالتعاون مع منظمات دولية أخرى.
