مجلس النواب في الاردن يقر قانون معدل للأحوال المدنية ويعتمد الهويات الرقمية

أقر مجلس النواب في الاردن مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، وذلك خلال جلسة عقدت برئاسة مازن القاضي. وحضر الجلسة عدد من أعضاء الفريق الحكومي، حيث حصل المشروع على تأييد أغلبية الأصوات.

وتضمن المشروع أربع مواد رئيسية، من بينها اعتماد الهوية الرقمية كنسخة إلكترونية للبطاقة الشخصية. وأيد النواب قرار اللجنة القانونية النيابية بشأن المادة الأولى التي تنص على تسمية القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية، والذي سيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح النواب أن المادة الثانية من القانون المعدل تضمنت تعديلات على المادة 39 من القانون الأصلي، وقد تم اعتماد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لجميع الغايات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

كما تم تعديل نص المادة 55 من القانون الأصلي، حيث ينص التعديل على فرض غرامات على فقدان الهوية أو دفتر العائلة. ويُحدد التعهد المالي المطلوب للأشخاص الذين يفقدون بطاقاتهم الشخصية أو دفاتر عائلاتهم، حيث سيكون المبلغ 15 دينارا في المرة الأولى و25 دينارا في المرات التالية.

وتمت الإشارة إلى أهمية هذه التعديلات في تحقيق تحول رقمي في الإدارة العامة، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير النظام الإداري بما يتوافق مع التوجهات الحديثة. ويستهدف القانون تعزيز استخدام الهوية الرقمية لتسهيل المعاملات وتوفير الحماية اللازمة للبيانات الشخصية.

يُعتبر هذا القانون خطوة نحو تحديث الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحوال المدنية في الاردن، مما يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب التطورات التقنية العالمية.