تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في الاردن لضمان الاستدامة المالية

قال شامان المجالي، الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد تم تقديمه بعد إجراء دراسة اكتوارية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وخبير دولي من المنظمة. وأضاف المجالي أن نتائج الدراسة أسفرت عن تعديلات تهدف إلى ضمان استدامة المؤسسة، رغم قسوتها.

وأوضح المجالي أن استدامة الضمان الاجتماعي تؤثر بشكل مباشر على جميع المنتفعين. وشدد على أهمية تمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها، محذرًا من أن عدم تحقيق الاستدامة قد يؤدي إلى عدم القدرة على الوفاء بتلك الالتزامات.

وأشار المجالي إلى أن مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب وصلت إلى المادة (62)، حيث قامت لجنة العمل النيابية بطرح مجموعة من التعديلات على المواد 62 و64. وأوضح أن اللجنة رفعت معامل المنقعة من 2.5% إلى 2.75% للمشتركين الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار. ولفت إلى أن عدد المشتركين الذين تقل رواتبهم عن هذا المبلغ يتجاوز 500 ألف مشترك، مما يؤثر على الوضع المالي للمؤسسة.

وأكد المجالي أن لجنة العمل ستحتاج للعودة إلى الخبير الاكتواري لضمان الوصول إلى نص نهائي، مشيرًا إلى تفهم اللجنة لموقف الحكومة بضرورة دراسة الاقتراحات وأثرها قبل اتخاذ أي قرارات.

وفي سياق مشابه، ذكر وزير العمل خالد البكار أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي. وأشاد بالجهود التي بذلها النواب في مناقشة المشروع خلال الأسابيع الماضية. وأوضح أن الحكومة تلقت مجموعة من التوصيات والتعديلات التي تحتاج إلى دراسة دقيقة لتقييم أثرها على استدامة النظام التأميني.

وأشار البكار إلى أن الحكومة ستسعى للاستعانة بفريق من الخبراء المحايدين من منظمة العمل الدولية لدراسة الاقتراحات وتقديم المشورة الفنية للجنة العمل. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين استدامة النظام التأميني وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأكد البكار أن الهدف من مشروع القانون هو تعزيز استدامة النظام التأميني ودفع نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، استنادًا إلى نتائج الدراسات الاكتوارية. وشدد على أهمية عدم التعجل في إقرار مشروع القانون، مؤكدًا أن الأولوية تكمن في جودة التشريعات.

ومن جانبه، أثنى رئيس لجنة العمل النيابية أندريه حواري على جهود أعضاء اللجنة في تعديل بنود مشروع القانون. وأوضح أن الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى مجلس النواب وفق الأطر الدستورية، وأحال المجلس المشروع إلى لجنة العمل بعد القراءة الأولية.

وأشار حواري إلى أن اللجنة قامت بجهود كبيرة لدراسة مشروع القانون، وعقدت اجتماعات مطولة مع مختلف الجهات المعنية والخبراء لجمع آراءهم وملاحظاتهم. وقدمت عدة مقترحات للتعديل على مشروع القانون، مشددًا على ضرورة استدامة النظام التأميني دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.