لجان نيابية تناقش تعديلات هامة على قوانين السير والضمان الاجتماعي
تعقد لجان نيابية اليوم اجتماعات لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المهمة، في مقدمتها مشروع قانون تعديل قانون السير ومشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وتسهيل الإجراءات القانونية.
قالت اللجنة المشتركة القانونية والخدمات العامة والنقل إنها ستناقش مشروع القانون المعدّل لقانون السير، والذي يتيح إجراء جميع المعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات عبر الوسائل الإلكترونية. وأضافت أن هذا المشروع يتضمن إجازة استخدام التوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل، مما يسهل على المواطنين إتمام عمليات البيع دون الحاجة للحضور الشخصي.
كما تواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مناقشة مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، حيث أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، على أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين الأجيال وتضمن متانة مؤسسة الضمان. وأوضح أن الحوار مع الجهات المعنية والخبراء ضروري قبل اتخاذ أي قرارات تشريعية.
وفي سياق متصل، دعا عطية إلى ضرورة التعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بعقلانية، مشدداً على أهمية إجراء دراسات اكتوارية دقيقة لضمان استدامة النظام التأميني وحماية حقوق المواطنين. وحذر من أن أي قرارات غير مدروسة قد تؤدي إلى اختلالات مستقبلية.
إضافة إلى ذلك، تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن في منطقة أبو خشيبة. كما ستعقد اللجنة الإدارية اجتماعاً لمناقشة وضع موظفي نظام المكافأة في وزارة الشباب.
