مصر تواجه ضغوطا مالية كبيرة مع ارتفاع عبء الفائدة وتهديدات اقتصادية
كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة مالية عالمية أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب عبء الفائدة، حيث يلتهم هذا العبء نحو 71% من الإيرادات النقدية للبلاد، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الرقم تدريجيا ليصل إلى 63% بحلول عام 2026/2027، بعد أن كان 73% في العام المالي الحالي 2024/2025.
وأضاف التقرير أن الضغوط على المالية العامة ستظل قائمة رغم التحسن المتوقع في بعض المؤشرات الاقتصادية. وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها الأخير أن ميزان المدفوعات في مصر قد يتعرض لمزيد من الضغوط في ظل الصدمات العالمية الناجمة عن التوترات الإقليمية، مما يؤثر بشكل مباشر على مصادر النقد الأجنبي الأساسية.
وأشارت البيانات إلى أن مصر تحولت منذ عام 2023 إلى مستورد صاف للطاقة، حيث تمثل واردات الوقود والغاز نحو 22% و8% من إجمالي الواردات، مما يزيد من حساسية الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية. ولفت التقرير إلى أن الاضطرابات في إمدادات الغاز من حقل ليفياثان، الذي يوفر نحو 60% من واردات الغاز، دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك تطبيق حظر تجوال على مستوى البلاد.
كما أن مصر، كونها من أكبر مستوردي القمح عالميا، تبقى عرضة لتقلبات أسعار الغذاء، حيث تمثل واردات القمح نحو 5% من إجمالي الواردات السلعية. وحذرت الوكالة من أن استمرارية الأزمة الإقليمية لفترة طويلة قد تؤدي إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج، والتي تأتي نحو 70% منها من دول الخليج، بالإضافة إلى التأثير السلبي المحتمل على قطاع السياحة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن أي إغلاق فعلي لمضيق باب المندب قد يحد من تعافي حركة الملاحة في قناة السويس، وهو ما يمثل مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي لمصر.
