زيادة قياسية في قضايا الفساد المالي بالاتحاد الأوروبي وخسائر تتجاوز 67 مليار يورو
كشف عضو البرلمان الأوروبي فيدياس بانايوتو أن النيابة الأوروبية فتحت أكثر من 3600 تحقيق نشط خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الخسائر المقدرة نتيجة هذه القضايا تجاوزت 67 مليار يورو. هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الجرائم المالية داخل التكتل الأوروبي.
وأوضح أن إيطاليا تتصدر القائمة بحوالي 991 قضية نشطة، حيث تقدر الخسائر بنحو 28.71 مليار يورو، مما يجعلها الأكثر تأثرا ضمن التحقيقات الجارية. بينما تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 361 قضية بقيمة تقدر بنحو 5.77 مليارات يورو، تليها فرنسا بـ 121 قضية وخسائر تصل إلى 5.94 مليارات يورو، ثم بلجيكا بـ 99 قضية بقيمة 3.14 مليارات يورو.
أضاف أن التحقيقات تركز بشكل خاص على قضايا الاحتيال الضريبي، لاسيما ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب قضايا تهريب الأموال وإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لبرامج الدعم والمشاريع التنموية. كما تشمل هذه الملفات جرائم مالية منظمة عابرة للحدود وشبهات فساد في العقود العامة والمشتريات الحكومية داخل عدد من الدول الأعضاء.
وتتوقع النيابة الأوروبية أن تواصل توسيع نطاق تحقيقاتها خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة الجرائم المالية المعقدة والمتشابكة عبر الحدود.
