تعاون متزايد بين ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب لتعزيز الشفافية الحزبية
أكد راضي الحمادين رئيس ديوان المحاسبة على أهمية التعاون الفعّال بين ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب في عملية التدقيق على موازنات الأحزاب. وأوضح أن أتمتة هذه العملية تساهم في تحقيق مبدأ الحوكمة، مما يعزز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الوطنية بما في ذلك الأحزاب.
وأضاف الحمادين خلال ندوة عُقدت مؤخراً في ديوان المحاسبة بحضور موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وكبار موظفي الهيئة، أن ديوان المحاسبة يلعب دوراً داعماً لكافة مؤسسات الدولة، خاصة تلك المعنية بالحياة السياسية والحزبية في المملكة.
مبيناً أن ديوان المحاسبة يقدم كافة إمكانياته وخبراته لمساعدة الهيئة في تدقيق موازنات الأحزاب استناداً إلى القوانين ذات الصلة. حيث نصت المادة (3) من قانون ديوان المحاسبة على ضرورة الرقابة على الأموال العامة لضمان سلامة إنفاقها.
ولفت الحمادين إلى أن الديوان نظم ندوة دولية في نيسان الماضي مع منظمة "الأنتوساي" لمناقشة تجارب تمويل الأحزاب وكيفية تدقيق ميزانياتها، مستفيداً من تجارب دول مشابهة مثل دول البلقان وجورجيا.
من جانبه، أكد المعايطة على أهمية الشراكة مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى دوره في التدقيق على تمويل الأحزاب السياسية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشار المعايطة إلى أن مجلس المفوضين يملك خيار اختيار مدقق خارجي أو الاستعانة بمندوب من ديوان المحاسبة، لكن تم اختيار الديوان لثقته في كفاءته. كما بيّن أن الهيئة تسعى لتطوير العمل الحزبي من خلال اعتماد معايير حوكمة رشيدة، حيث التزمت جميع الأحزاب بتعديل أنظمتها الداخلية وفقاً للقانون.
كما تعمل الهيئة على اعتماد نظام إلكتروني خاص بالأحزاب بهدف تسريع الإنجاز ودقة العمل وتقليل التدخل البشري في الإجراءات.
