البكار: وقف أي مشترك اختياري بالضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة

أوضح وزير العمل خالد البكار تبعات إقدام أي فرد على سحب اشتراكاته أو وقفها فيما يتعلق بالمشتركين اختياريا.

وقال البكار في تصريحات إن سحب أي شخص أو وقفه لدفع اشتراكاته يردؤثر سلبا على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويذكر أن الحكومة عدّلت مسوّدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يُمسّ أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقاً.

وأوضح أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرّج وعلى امتداد عشر سنوات لاحقة حتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، ما يعني أنه لن يُطبّق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاماً من نفاذه إذا أُقر هذا العام.

وأضاف أن تطبيق التقاعد المبكر والاختياري سيبدأ بعد عام 2030 بشكل متدرّج أيضاً حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، بما يعني تطبيقه الكامل بعد 21 عاماً للذكور و15 عاماً للإناث.

وبيّن رئيس الوزراء أنه سيتم الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكاً، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.

وأكد أن حماية حقوق المواطنين أولوية أساسية لا بد من مراعاتها بشكلها الكلي.

وأشار إلى أن التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية، والأخذ بالملاحظات التي وردت على موقع ديوان التشريع والرأي من الخبراء والمواطنين، إضافة إلى ملاحظات النواب.

وأكد أن الحكومة منفتحة على أي اقتراحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه، وأنها ستتعاون مع البرلمان ولجانه بشكل كامل لتحقيق الهدف الأساس وهو حماية مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة متينة لمستقبل التقاعدات وأساساً مستداماً لها.

ولفت إلى أن مشروع القانون سيبقي على إجراءات تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها، لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات.