مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الغاز الجديد

يواصل مجلس النواب اليوم الاربعاء خلال جلسته التشريعية مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 اعتبارا من المادة 19.

واقر المجلس وبالاغلبية 18 مادة من اصل 32 مادة وهي عدد مواد مشروع القانون.

واضاف المجلس ان مشروع القانون يشكل اطارا تشريعيا عصريا ينظم انشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

تفاصيل قانون الغاز الجديد

وبين المجلس ان القانون يشمل انواعا متعددة من الغاز مثل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين مما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

واوضح المجلس ان مشروع القانون يغطي انشطة الغاز الرئيسة بما في ذلك الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك او الذاتي للمرافق.

وكشف المجلس ان القانون يمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية ويشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة واجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

اثر القانون على الاستثمار

واظهر المجلس ان مشروع القانون الجديد سيسهم في تحفيز التحول الى الغاز الطبيعي بفضل وجود قانون ناظم واجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

وذكر المجلس ان مشروع القانون يضع اليات واضحة لاحتساب البدلات ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.