النائب مشوقة يسائل الحكومة عن الفواتير التقديرية وضبط أسعار صهاريج المياه

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول استمرار إصدار فواتير المياه التقديرية، وغياب الرقابة على أسعار صهاريج المياه الصالحة للشرب.

وطالب مشوقة، في سؤاله الموجّه إلى دولة رئيس الوزراء، بتوضيح السند القانوني لاحتساب الهواء الداخل إلى شبكة المياه كاستهلاك فعلي على عدادات المواطنين، متسائلًا عمّا إذا كانت الحكومة تنوي إعادة احتساب الفواتير وتعويض المتضررين عن أي أضرار مالية لحقت بهم نتيجة هذه الآلية.

كما تساءل عن أسباب استمرار إصدار الفواتير التقديرية حتى اليوم، رغم الشكاوى المتكررة من المواطنين، مطالبًا بالكشف عن عدد الشكاوى المسجلة رسميًا، والإجراءات التي اتُخذت أو التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنهاء هذه الإشكالية بشكل نهائي.

وفي محور آخر، أثار مشوقة ملف أسعار صهاريج المياه الخاصة، مستفسرًا عن أسباب غياب الرقابة الحكومية على تسعيرها، والجهة المسؤولة عن ترك الأسعار دون سقوف محددة، رغم اعتماد شريحة واسعة من المواطنين عليها لتأمين احتياجاتهم اليومية من المياه الصالحة للشرب.

وطلب النائب توضيح ما إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الحكومة تحدد سعر بيع المتر المكعب من المياه في مختلف مناطق المملكة، ومدى الالتزام بها، إضافة إلى عدد الشكاوى التي تقدم بها المواطنون بخصوص ارتفاع أسعار صهاريج المياه.

كما شمل السؤال النيابي ملف حصاد مياه الأمطار، حيث تساءل مشوقة عن آليات الحكومة في تخزين مياه الأمطار، ودور هذه الإجراءات في سد العجز المائي، والأسباب التي حالت دون تحقيق نتائج فاعلة في هذا المجال، إن وُجدت.

وأكد مشوقة أن قضايا المياه تمس حياة المواطنين اليومية وأمنهم المائي، وتستدعي شفافية حكومية، ومعالجة جذرية تضع حدًا للأعباء المالية المتزايدة على الأسر الأردنية.