الأمن العام يوضح تفاصيل قضية موقوف في مركز إصلاح الزرقاء وينفي المزاعم المتداولة

عمّان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن أحد الموقوفين في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء، والموقوف بناءً على قرار قضائي بتهمة جنائية، يقوم أقرباء له بنشر معلومات "غير دقيقة وتخالف الحقيقة والواقع".

وأوضح الناطق الإعلامي في بيان اليوم، أن الشخص المعني أوقف من قبل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بتهمة الشروع التام بالقتل، مشيراً إلى أن بحقه قضيتين؛ الأولى تتعلق بطعن شخص خلال مشاجرة في محافظة الزرقاء عام 2020، والثانية التسبب بالوفاة نتيجة حادث سير عام 2021، وكانت مركبته حينها منتهية الترخيص والتأمين ورخصة القيادة.

وأضاف البيان أن المذكور فرّ إلى خارج البلاد بعد تكفيله في القضيتين، ما استدعى مخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) التي اتخذت الإجراءات اللازمة، وتم تسليمه إلى الأردن عام 2024.

وبيّن أن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قرر بتاريخ 1 آب 2024 توقيفه على ذمة قضية الشروع التام بالقتل، في حين شُملت القضية الثانية بالعفو العام.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن الموقوف أضرب عن الطعام داخل مركز الإصلاح للمطالبة بالإفراج عنه، وهو أمر من اختصاص السلطة القضائية، مؤكداً أن مديرية الأمن العام اتخذت جميع الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة معه، إلا أنه رفض العلاج عدة مرات سواء داخل المركز أو في المستشفيات التي نُقل إليها.

وأضاف أنه تم نقله قبل أسابيع إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ثم إلى مستشفى البشير نتيجة مضاعفات صحية ناتجة عن الإضراب، حيث لا يزال قيد العلاج، وتم توثيق جميع الإجراءات وفق الأصول القانونية.

وشدد الناطق الإعلامي على أن ما يتم تداوله حول توقيفه لأسباب غير جنائية أو تعرضه للإيذاء داخل المركز "عارٍ عن الصحة تماماً"، مؤكدًا أن جميع الوقائع موثقة بالأدلة الرسمية.

وحذر من نشر أو تداول أخبار كاذبة ومضللة حول القضية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعرّض ناشريها للمساءلة القانونية.