الأحزاب السياسية الأردنية: هل نمتلك أدوات التحول الديمقراطي؟
الاقتصادية بالحريات الصلبة. لا يكفي خطاب المعارضة الأخلاقي؛ المطلوب حملة مستمرة لتغيير التفضيلات، تُظهر كيف تترجم المشاركة الحزبية إلى خدمات عامة أفضل ومساءلة أقوى.
أما المسار الرابع فهو ائتلافي: تشكيل جبهات واسعة حول أجندات محددة (نزاهة، منافسة، حوكمة محلية) تضم نقابات ومجتمعاً مدنياً وقطاع أعمال إصلاحي، بما يخلق «كتلة مصلحة» تحمي التغيير من قوى الشدّ العكسي.
على الضفة المقابلة، يظل التزام الدولة حاكماً لنجاح الانتقال. الحياد الإداري، استقرار قواعد اللعبة الانتخابية لدورات متتالية، وتمكين العمل الحزبي في الجامعات والمؤسسات العامة، كلها شروط لازمة لبناء توقعات عقلانية لدى الناخب والمرشح.
التحول الديمقراطي الأردني بطبيعته تدرجي وتوافقي؛ لكنه بلا ضمانات مؤسسية يصبح مجرد إعلان نوايا. الاستثمار الرسمي في تمويل حزبي مشروط بالأداء، وتطبيق صارم لقواعد تكافؤ الفرص، سيولد حوافز صحية لإنتاج أحزاب برنامجية قادرة على الحكم.
استشرافاً للمستقبل، ثمة ثلاثة مسارات محتملة. سيناريو الجمود: تبقي القواعد الجديدة على طابعها الشكلي إذا لم تتبدل موازين الحوافز، فتتكرس برلمانات مشتتة وأحزاب هامشية. سيناريو التعددية المدارة: ترتفع حصة القوائم الحزبية تدريجياً وتظهر كتل وسطية محافظة تحسن إجراءات الحوكمة دون تغيير عميق في علاقة السلطة بالمجتمع. وسيناريو الاختراق التدريجي: تتشكل كتلتان أو ثلاث ذات برامج اقتصادية متمايزة، تتنافس على تشكيل حكومات برلمانية ائتلافية، فتدخل الدولة في دورة تعلم مؤسسي تحسن الأداء وتعيد بناء الثقة.
الممكن والمرغوب يلتقيان عند سياسة صغيرة التفاصيل عظيمة الأثر: قضايا البلديات، النقل العام، التعليم التقني، دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، ومكافحة الاحتكار. إذا نجحت الأحزاب في ربط هذه الملفات بحياة الناس وإظهار أثرها عبر مجالس بلدية وبرلمانية فاعلة، يمكن لتفضيلات الناخب أن تتحول من الولاء المحلي إلى الاختيار البرامجي.
عندها فقط تصبح الأحزاب أدوات حقيقية للتحول الديمقراطي: مؤسسات تنتج سياسات وتتحمل الكلفة، لا منصات للاحتجاج الموسمي. اللحظة مؤاتية، والنافذة مفتوحة، لكنها لن تبقى كذلك طويلاً؛ فإما أن تُستثمر ببناء قدرات وتحالفات ذكية، أو تتلاشى في ضجيج مواسم انتخابية أخرى.
ويبقى التحدي الحقيقي في تحويل القواعد القانونية إلى ثقافة سياسية جديدة تقنع الأردني أن التحول الديمقراطي ليس مشروع الدولة وحدها، بل مسؤولية المجتمع بأسره.
