النواب يبحثون ملف "شراء الخدمات" بالحكومة والهيئة تكشف عن تعليمات جديدة لتنظيمه وضمان العدالة الوظيفية
كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار عن تعليمات جديدة تعمل عليها الهيئة لضبط تعيينات شراء الخدمات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي ومنع أي تجاوز على مبادئ التوظيف العادل.
وأوضح النهار، خلال اجتماع للجنة الإدارية النيابية، أن عدد العقود يبلغ نحو 1800، يتركز معظمها في وزارة الأوقاف وسلطة المياه، إضافة إلى وظائف تخصصية في الصحة وهيئة الطيران المدني. وبين أن هذه العقود مؤقتة ولا تمنح استمرارية أو حقوقًا وظيفية دائمة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الإدارية النائب محمد الغويري أن الملف يشكل تحدياً إدارياً واضحاً ويثير تساؤلات حول العدالة الوظيفية، مطالباً بوضع سقف زمني لإنهاء التشوهات ومعالجة أوضاع العاملين بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على كفاءة الجهاز الحكومي.
وشدد نواب على ضرورة إيجاد حلول جذرية وشفافة تضمن استقرار الموظفين على هذه العقود، فيما أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي أن ملف الموارد البشرية يعد محوراً أساسياً في التحديث الإداري، وأن التعيين عبر شراء الخدمات يجب أن يتم وفق منافسات شفافة تعكس الحاجة الفعلية للوزارات.
