تعديلات إدارية جديدة في صندوق المعونة الوطنية لرفع الكفاءة وتحسين الخدمات
أكدت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع تعديل نظام التنظيم الإداري للصندوق، يهدف إلى تمكينه من أداء مهامه بكفاءة أعلى وضمان حسن سير العمل، من خلال دمج واستحداث مديريات ووحدات جديدة، وتحديد آليات الربط بينها، وتطوير أساليب الاتصال والتنسيق.
وجاء قرار مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان، ضمن جهود الحكومة لتطوير القطاع العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضحت شنيكات أن التعديلات تتماشى مع نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، وتسهم في ترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة.
وشملت التعديلات دمج مديرية الموارد البشرية مع مديرية السياسات والتطوير المؤسسي، واستحداث وحدة للدراسات المتخصصة لدعم اتخاذ القرار، وإعادة هيكلة مديرية تكنولوجيا المعلومات لتضم مهام الأمن السيبراني.
وأشارت شنيكات إلى أن هذه الخطوة ستعزز الشفافية والمساءلة، وتدعم تمكين الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين، مؤكدة انسجام التعديلات مع التوجهات الحكومية لتحديث القطاع العام وتحقيق العدالة في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية.
