الأردن يدين بشدة تصويت الكنيست على دعم "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية
عمّان – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الأربعاء، بأشد العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح بيان يدعم فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا واضحًا لفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأي محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية والأغوار"، وأن هذه الخطوات تشكل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يرفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار القضاة إلى أن السياسات الإسرائيلية الأحادية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، محذرًا من التبعات الخطيرة المترتبة على استمرار هذه الممارسات، لا سيما في ظل التصعيد الجاري في الضفة الغربية والعدوان المستمر على قطاع غزة.
ودعا السفير المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وتأمين الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تبقى السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
الكنيست يصوّت بالأغلبية لصالح "السيادة الإسرائيلية"
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت، مساء الأربعاء، في الجلسة الختامية قبل العطلة الصيفية، لصالح بيان يدعم فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 71 عضو كنيست، مقابل معارضة 13 فقط، حيث شمل التصويت الإيجابي أعضاء من جميع أحزاب الائتلاف، بما في ذلك نواب من حزب "شاس" الذي انسحب مؤخرًا من الحكومة.
وتم تقديم الاقتراح من قبل أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، وأوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، في إطار "اقتراح على جدول الأعمال"، حصل على موافقة رئاسة الكنيست في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويُعد هذا التصويت خطوة رمزية في مسار تحركات اليمين الإسرائيلي الساعي إلى ترسيخ الأمر الواقع في الضفة الغربية عبر خطوات تشريعية، تزامنًا مع تسارع وتيرة الاستيطان ومشاريع الضمّ التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية الحالية.
