الخزوز: قرار حل المجالس المحلية خطوة متسرعة تهزّ ثقة الشارع وتُربك التنمية

أخبار دقيقة -
عبّرت النائب رند جهاد الخزوز، عضو مجلس النواب الأردني وعضو اللجنة المالية وعضو كتلة "تقدّم” النيابية، عن رفضها لقرار الحكومة الأخير المتعلق بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، واعتبرته قرارًا متسرعًا لا ينسجم مع نهج الحكومة، ويضرب الثقة العامة ويُربك المسار التنموي في المحافظات.
وقالت الخزوز في رأي موسّع نشرته عبر حسابها الرسمي:
"دعونا نكن واضحين: دعمنا هذه الحكومة عندما خطت خطوات جريئة واقتربت من الشارع، واخترنا أن نمنحها الثقة حين واجهت الملفات الشائكة بمنهج ميداني لا مكتبي.
لكن ما حصل مؤخرًا من حلّ المجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل ٨ أشهر من انتهاء مدتها، كان – وبكل وضوح – قرارًا لا يشبه نهج هذه الحكومة، ولا ينسجم مع روح المرحلة التي نمر بها.
نعم، النص القانوني يتيح للحكومة هذا الإجراء، لكن القانون لا يُستخدم كذريعة للتعطيل، ولا كغطاء لقرارات تفتقر إلى التوقيت المناسب والرؤية الواضحة. وقد جاء هذا القرار في وقت بالغ الحساسية، بينما كانت المجالس على وشك البدء بإعداد موازنات عام 2026، وهي العملية الأهم في الدورة التنموية على مستوى المحافظات.”
وانتقدت الخزوز طريقة تعيين اللجان المؤقتة التي جاءت دون توضيح للمعايير أو آلية الاختيار، قائلة:
"غابت الشفافية… وغابت الثقة. تشكيل اللجان المؤقتة تمّ دون إعلان واضح، ودون توضيح المعايير التي استُند إليها. لا نعرف من اختار الأسماء، ولا على أي أساس تم التعيين. فهل عادت عقلية "الإدارة بالمكاتب” لتحلّ محلّ التمثيل الشعبي؟ وهل نعيد إنتاج المركزية التي تسبّبت لعقود بتهميش المحافظات؟
هذا النوع من القرارات يخلق فراغًا سياسيًا وتنمويًا خطيرًا، ويعكس ارتباكًا إداريًا في فهم أهمية المجالس المحلية ودورها في تخطيط الأولويات وصياغة التنمية من القاعدة إلى القمة.”
وفي تعليقها على جوهر الإصلاح، قالت:
"لسنا ممن يدافعون عن الأداء المتواضع للمجالس، إن وُجد، لكننا نؤمن أن المؤسسات المنتخبة تُصلح وتُحاسب ولا تُقصى بهذه الطريقة. كان الأجدر بالحكومة أن تُقيّم، وتُصحّح، وتُدرّب، لا أن تحلّ وتُعيّن البدائل بعيدًا عن الشفافية والمسؤولية.”
وأكدت الخزوز أن القرار الأخير لا ينسجم مع ما اعتاده الشارع من أداء الحكومة:
"الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح: هذا القرار لا يُشبه القرارات الحصيفة التي اعتدناها من هذه الحكومة، ولا يليق بالنهج الميداني الذي طالما أشدنا به. وهو قرار قد يفتح فجوة في ثقة الشارع، وخصوصًا الشباب، بمصداقية المسار الإصلاحي الذي نتطلع إليه.”
وختمت الخزوز رأيها بالقول:
"في وقت نحن فيه أحوج ما نكون إلى تعزيز المشاركة، وترسيخ اللامركزية، وتمكين المواطن من رسم أولويات محافظته، لا يجوز أن نعود خطوة للوراء.
نأمل أن تعي الحكومة أثر هذا القرار على المشهد العام، وأن يكون درسًا في ضرورة التنسيق والاتزان في كل ما يتعلق بمؤسسات تم انتخابها بإرادة الناس.”