افتتاح مشاريع جديدة في مركز حدود جابر لتعزيز الأمن وتسهيل العبور
افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم السبت، عددًا من المشاريع الحيوية في مركز حدود جابر، شملت مبنى الحافلات القادمة من سوريا، وغرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، والمبنى الجديد للجمارك، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، إلى جانب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.
وخلال حفل الافتتاح، عبّر الفراية عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للمملكة، مؤكدًا أن هذا التعاون يشكّل شراكة استراتيجية في مجالات الأمن والتنمية. كما أثنى على دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بتعزيز أمن الحدود.
وأوضح الوزير أن مركز حدود جابر يُعد ثالث أكبر مركز حدودي في الأردن من حيث كثافة العمل، مشيرًا إلى تضاعف أعداد مستخدميه خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما لفت إلى تسجيل المركز رقماً قياسياً في عدد المسافرين قبيل عيد الأضحى.
وبيّن الفراية أن تطوير المركز لا يقتصر على تحسين البنية التحتية، بل يشمل تسهيل الإجراءات وتبسيطها وتقليل زمن الانتظار، بما ينعكس إيجابيًا على المسافرين. وأشار إلى أن مبنى الحافلات الجديد سيخدم نحو 150 حافلة يوميًا كانت سابقًا تتقاسم مبنى ضيقًا مع المركبات الخاصة، مما كان يسبب ازدحامًا كبيرًا.
أما غرفة الإدارة المتكاملة، فقد تم تجهيزها بشاشات مراقبة تغطي جميع مرافق المركز، وتربطها مباشرةً بالمراكز الرئيسية للأجهزة الأمنية في عمان، ما يعزز السيطرة على حركة الدخول والخروج ويقلل فرص التهريب والمخالفات.
كما أشار الفراية إلى خطة لزيادة المساحات الخضراء في المركز بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، لتحسين البيئة الجمالية فيه وتوفير مساحات انتظار مريحة للمسافرين.
وأكد الوزير أن الحكومة خصصت خمسة ملايين دينار في موازنة هذا العام لتطوير المراكز الحدودية، ويجري العمل مع الشركاء الدوليين على تنفيذ هذه الخطط، موضحًا أن المشروع الحالي تم بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ولفت إلى أن هذا التطوير سيسهم في تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين، لا سيما وأن نحو 97 ألف لاجئ عادوا طوعًا عبر مركز حدود جابر، ومن المتوقع زيادة العدد خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في عمان، بيير كريستوف تستتزيسافاز، أن المشروع يُعزز التعاون الأردني الأوروبي في إدارة الحدود، ويسهم في تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة، معربًا عن أمله في توسيع مجالات التعاون في المستقبل.
بدورها، أوضحت كريستينا ألبرتين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المشروع يدعم سيادة القانون ومكافحة التهريب، ويحول مفاهيم حقوق الإنسان إلى ممارسات واقعية.
واختتم الوزير جولته بلقاء مسؤولي المركز والعاملين فيه، مشددًا على أهمية تحسين أساليب العمل والتعامل الإنساني مع المسافرين، مشيرًا إلى أن المراكز الحدودية تشكل الواجهة الأولى للدولة أمام الزوار.
