نصراوين يوضّح مصير النائب المتهم بتهريب مستندات من مقر "الجماعة" المحظورة

أكد الخبير الدستوري ليث نصراوين أن النائب المتهم في محاولة تهريب وثائق من مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في العقبة لا يتمتع حالياً بالحصانة النيابية بسبب عدم انعقاد مجلس النواب، وفقاً للمادة 86 من الدستور.

وأوضح أن النائب سيُحاكم كأي شخص عادي، لأن الحصانة لا تكون سارية إلا خلال انعقاد المجلس.

أما فيما يخص الحزب الذي ينتمي إليه النائب، فقال نصراوين إنه إذا ثبت تورط الحزب في القضية، فإنه يتحمل المسؤولية أمام القضاء بحسب قانون الأحزاب السياسية، وقد يؤدي ذلك إلى تقديم دعوى لحله من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي حال كانت المخالفة سلوكاً فردياً من النائب دون تدخل الحزب، فإن الحزب لا يتحمل مسؤولية، ويلاحق النائب بشكل شخصي، وإذا أدين بجرم يستوجب الحبس لأكثر من سنة بحكم قطعي، تسقط عضويته تلقائياً من مجلس النواب بحسب المادة 75 من الدستور.

وقد أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب وثائق من مقر غير مرخص يستخدمه أشخاص مرتبطون بالجماعة المحظورة، بينهم نائب. وتم العثور على وثائق مفرومة وأعلام وشعارات تخص الجماعة. وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة في عمان لمتابعة التحقيق.