"الحرة" تمدد ساعات عملها اليوم بعد إنجاز التخليص الجمركي على 2100 مركبة.

شهدت المنطقة الحرة الأردنية في الزرقاء يوم السبت حركة تجارية نشطة، عقب قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة قطاع المركبات، الأمر الذي أسهم في تنشيط السوق وزيادة الإقبال على التخليص وإخراج المركبات.
وقال المدير العام للمناطق الحرة، عبدالحميد غرايبة، إن المنطقة الحرة شهدت إقبالاً لافتاً من المستثمرين والمواطنين، حيث تم التخليص على أكثر من 2100 مركبة حتى الساعة السادسة مساءً، ما دفع هيئة مستثمري المناطق الحرة إلى تمديد ساعات العمل حتى إنجاز آخر طلب إخراج.
وأوضح غرايبة أن قرار الحكومة الأخير سيكون له أثر إيجابي مباشر على حركة السوق، من خلال تعزيز ثقة المستهلكين وتحفيز المستثمرين.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد قرر السبت إعادة هيكلة قطاع المركبات، بهدف تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك، ورفع جودة المركبات المستوردة.
وتضمن القرار إخضاع جميع مركبات الركوب، سواء كانت تعمل على البنزين أو الهجينة أو الكهرباء، للمواصفات الأردنية المعتمدة، على أن تطابق أحد أنظمة التشريعات الفنية المعترف بها (الأوروبية، الأميركية، الخليجية، أو السعودية).
كما نص القرار على حظر استيراد المركبات الكهربائية التي مضى على إنتاجها أكثر من ثلاث سنوات، بما فيها سنة التخليص، إلى جانب منع إدخال المركبات المصنّفة "سالفج أو جنك"، والتي تعرّضت لحوادث جسيمة كالحريق أو الغرق، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وتنظيم السوق.
ومن المقرر تطبيق القرار اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2025، حيث لن يُسمح بإدخال أي مركبة غير مستوفية لتلك المتطلبات بعد هذا التاريخ.
يُذكر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس كانت قد أعلنت أن 1 أيلول 2025 سيكون آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية الحاصلة سابقاً على استثناءات من تعليمات تقييم المطابقة، مما يعني إلغاء نحو 50 ألف استثناء لمركبات غير مطابقة خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى تطوير قطاع المركبات وتحقيق التوازن والاستدامة، مع الالتزام بالمعايير الفنية ومعايير السلامة المعتمدة في المملكة.