عليهم يا عبيدالله

أيام الحذر والخطر، الذي دب في شوارع المدن العربية «الربيع العربي»، تشدد جهاز الأمن في التعامل مع الأخطاء الفردية أو «غير المهنية وغير المحترفة»، التي كان يسقط فيها بعض رجال الأمن، وفي تلك الأيام، كتبت مقالة في هذه الزاوية، ناقشني فيها الباشا «فاضل الحمود» مدير جهاز الأمن آنذاك، وأخبرني عن تشدد الأمن العام وحرصه على متابعة أي شكوى، يتقدم بها مواطن أو جهة، أو حتى أية ملاحظة تتوصل لها «الأجهزة الرقابية» التابعة للأمن العام، حتى شكاوى الكيدية و»التبلي» الواضحة، لم يكن جهاز الأمن العام يهملها، وأخبرني الباشا الحمود آنذاك، عن عدد رجال الأمن الذين أوقفهم المدعي العام التابع لمديرية الأمن، وحين استغربت ضخامة حجم العدد، قال لي حتى شكاوى «التبلّي» على رجال الأمن، لا يهملها المدعي العام، ويحقق فيها، ويوقف كل شرطي أو ضابط متهم فيها، ومحكمة الشرطة تتولى النظر في القضايا وإطلاق الأحكام، وهذا ليس بالجديد على جهاز الأمن العام، فالمساءلة ليست مجرد مساءلة داخلية، تنتهي بالتدخلات والتراضي، بل ثمة حرص واحتراز مؤسسي، ذاتي، و»فوق العادي»، يثبت أن هذا الجهاز، لم ينجح ويتقدم ويثبت نفسه في الشدة والرخاء، إلا بسبب الإلتزام والانضباط، والخبرة في حفظ القانون وحمايته، وتنفيذه بحذافيره، وعدم السقوط في الأخطاء..

عرفته عن قرب، وأدرك مدى صدقه والتزامه وانحيازه للعدل، وسمعت؛ وعلى ذمة «نقالين الكلام»، أن الباشا عبيدالله المعايطة، مدير ملتزم و(ما عنده لحية ممشطة)، وأحكامه قاسية، على من يرتكب الأخطاء الفردية من منتسبي الجهاز، وهي معلومة ذات حدّين بالطبع، لكنها في المجمل، مطلوبة، فالبلاد آمنة مستقرة بسبب العدالة أولا، والالتزام بالقانون، وبتنفيذه، وبالتالي احترامه، وسيادته، من قبل رجال الأمن، فهم بالطبع القدوة الأولى للناس، وظلم يصدر عنهم لا سمح الله، خطير ومسيء للجميع.