اقتصاديون: التوجيهات الملكية تعزز استقرار الأردن في وجه التصعيد الإقليمي
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، أكد خبراء اقتصاديون أن التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني شكّلت دعامة أساسية لاستقرار الأردن الاقتصادي والاجتماعي، وأسهمت في تمكين الدولة من التعامل بحنكة ومرونة مع تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع التوتر العسكري المتزايد بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح محللون، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القيادة الهاشمية جسّدت نموذجاً في الحوكمة الرشيدة والإدارة الهادئة للأزمات، إذ فعّلت مؤسسات الدولة أدواتها الاقتصادية والتنفيذية بشكل استباقي، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وحماية الأمن المعيشي للمواطنين دون إرباك أو تهويل إعلامي.
الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أشار إلى أن الأردن تحرّك بسرعة لمعالجة آثار انقطاع إمدادات الغاز، عبر تأمين بدائل داخلية وخارجية حافظت على استقرار التيار الكهربائي وعدم تأثر القطاعات الحيوية. وأكد أن الدولة عززت المخزون الاستراتيجي من السلع، وفعّلت خطط الطوارئ الوطنية في صمت ومهنية عالية.
وبيّن الدرعاوي أن المرحلة الراهنة تميزت بقدرة الدولة على تعزيز مرونة الاقتصاد، خاصة في قطاعات الغذاء والدواء، بما يضمن استدامة الإنتاج وتوافر المواد الخام، في وقت تكثف فيه المؤسسات الرسمية جهودها لحماية الأمن الغذائي وتوازن الأسواق المحلية.
سياسياً، شدد الدرعاوي على أن التحركات الأردنية يقودها جلالة الملك عبر دبلوماسية نشطة تسعى لخفض التصعيد وتعزيز الأمن الجماعي، باعتبار الاستقرار الإقليمي شرطاً رئيسياً لحماية الاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أن التوجيهات الملكية عكست حرص جلالة الملك على صون حياة المواطنين وممتلكاتهم، لا سيما مع تصاعد التهديدات الأمنية جراء الصراع الإقليمي، مؤكداً أن استجابة الدولة كانت فاعلة وسريعة، وشملت معالجة الأضرار المحتملة والتخفيف من آثار أي تهديد داخلي.
وأشار مرجي إلى أن التوجيهات الملكية عززت من صمود الاقتصاد الوطني، وحافظت على وتيرة النشاط الاقتصادي دون انقطاع، رغم الظروف الإقليمية الحرجة، لافتاً إلى أن الرسالة الجوهرية من هذه التوجيهات هي تأكيد أولوية الإنسان الأردني، واستمرار العمل لضمان الأمن المجتمعي والاستقرار المعيشي.
وختم بالقول إن هذه المرحلة أثبتت نجاعة النهج الاستباقي الأردني بقيادة جلالة الملك، وقدرته على إدارة الأزمات باحترافية دون المساس بحقوق المواطنين أو مصالحهم، ما يعكس نموذجاً يُحتذى في الحوكمة والقيادة الرشيدة في منطقة تعصف بها الأزمات.
