النائب الهروط يستجوب الحكومة حول تعيينات الابتعاث والتحويل الأكاديمي والإداري في الجامعة الأردنية #عاجل
حوّل النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، معتز الهروط، سؤاله النيابي لاستجوابٍ للحكومة تناول فيه عدة ملفات متعلقة بالتعيينات والتحويلات الأكاديمية والإدارية في الجامعة الأردنية، مطالبًا بتوضيحات ووثائق رسمية تدعم الإجراءات المتخذة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفي الاستجواب الذي وصل ل"دقيقة أخبار” نسخة منه، وفيما يتعلق بمحور التعيين على منحة الابتعاث، سأل النائب الهروط عن عدد الأشخاص الذين حصلوا على منح تعيين من أجل الابتعاث من أبناء رؤساء الجامعات الحكومية ونواب الرؤساء وعمداء الكليات، وذلك في الجامعات التي يعمل بها ذووهم خلال السنوات العشر الأخيرة.
كما استوضح ما إذا تم تحديد هذه الشواغر بناءً على دراسات أجرتها الجامعات، وطلب تزويده بنسخ من الإعلانات التي تم التقدم إليها وجداول المفاضلة التي تم على أساسها اختيار المبتعثين، بالإضافة إلى نسخ من الدراسات، سواء على مستوى الكليات بشكل عام أو الكليات الطبية بشكل خاص.
أما في ملف التحويل من مركز اللغات إلى قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب، فقد سأل النائب الهروط عن عدد العاملين الذين تم تحويلهم من شعبة اللغة العربية وشعبة اللغة العربية للأجانب إلى القسم كأعضاء هيئة تدريس، واستوضح عن نسبتهم الحالية في القسم.
كما تساءل عن الأسباب التي أدت إلى هذا التحويل دون إعلان الجامعة عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس في تلك التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى ضرورة توضيح مدى توافق هذا الإجراء مع أسس التعيين المعمول بها في الجامعة.
وفي محور الدراسات الخاصة بالتحويل، استوضح النائب ما إذا تم تحويل هؤلاء العاملين بناءً على دراسة حددت التخصصات الدقيقة التي يحتاجها القسم.
وسأل عما إذا كانوا قد خضعوا لذات معايير التعيين الأكاديمية التي خضع لها الآخرون خلال نفس الفترة، مطالبًا بتزويده بنسخة من هذه الدراسة إن وجدت.
كما طرح النائب أسئلة حول قرارات المجالس الأكاديمية، متسائلًا عما إذا تمت موافقة مجلس قسم اللغة العربية ومجلس كلية الآداب على عمليات التحويل، وطالب بنسخ من قرارات المجالس ذات العلاقة، كما سأل عن سبب اقتصار التحويل على العاملين في شعب اللغة العربية دون غيرهم من الشعب الأخرى في مركز اللغات.
وفيما يخص تعيين الإداريين كأعضاء هيئة تدريس، تساءل النائب عن ما إذا تم تعيين موظفين إداريين عاملين في الجامعة الأردنية كأعضاء هيئة تدريس خلال السنوات العشر الماضية، واستوضح عن عددهم والمناصب الإدارية التي كانوا يشغلونها قبل التعيين.
وفي السياق ذاته سأل عن تعليمات التعيين وموقف الإداريين المتحولين، متسائلًا عما إذا كانت التعليمات في الجامعة الأردنية تنص على ضرورة تقديم الموظفين الإداريين لاستقالاتهم أو كف يدهم عن مناصبهم الإدارية عند التقدم للتعيين في وظائف أكاديمية، كما استوضح عن مدى التزام المعينين من الإداريين بهذه التعليمات، مطالبًا بتزويده بما يثبت تطبيق هذه الإجراءات خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويأتي هذا الاستجواب في إطار ما وصفه النائب بضرورة تعزيز الشفافية والعدالة في التعيينات والتحويلات داخل المؤسسات الأكاديمية، وضمان تطبيق المعايير المعمول بها دون استثناءات.
