#عاجل..وزير الادارة المحلية ينفي ما يتم تداوله عبر تعيين رؤساء بلديات

أخبار دقيقة -
المصري : لا يوجد توجه لحل المجالس البلدية
مجلس الوزراء يبدأ الأسبوع المقبل مناقشة موضوع البلديات
لا يوجد مشروع قانون للإدارة المحلية قيد الإعداد حاليا
خاص _فايز الشاقلدي
نفى وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ، ما يتم تداوله حول الغاء الحكومة انتخاب رؤساء البلديات الكبرى ،اربد والزرقاء والسلط ، والتوجه الى تعيينهم عن طريق مجلس الوزراء .
وأثيرت تخوفات وتساؤلات بالشأن البلدي حول ضرورة حل المجالس البلدية، بعد مضي ثلاثة أعوام على انتخابات الإدارة المحلية، وذلك تفاديا لأي مخالفات إدارية قد ينتهجها القائمون عليها كأداة ترويجية انتخابية لهم .
المثير للضجة أن مواطنين ووسائل اعلام محلية تداولوا خبرًا صحفيًا على سبيل التسريب الإعلامي، مفادُه أن التعديل الذي سيتم على قانون الإدارة المحلية يشمل استثناء سكان ثلاثة بلديات كبرى في الأردن من حق الاختيار المباشر لرئيس البلدية فيها.
حيث ستقوم الحكومة، بدلًا من ذلك، وَبِقرار من مجلس الوزراء، بتعيين هؤلاء الرؤساء الثلاثة. فيما يبقى الوضع على ما هو عليه في بقية البلديات من حيث انتخاب الأهالي لرئيس البلدية مباشرة .
وأكد المصري في تصريحات ل"صدى الشعب " ، أن الحكومة ومجلس الوزراء لم يقرر إجراء تعديلات شاملة على قانون البلديات ومجالس المحافظات "اللامركزية ، حتى الأن .
وأوضح أن أمام البلديات وقتًا كافيًا للارتقاء بأداء عملها لخدمة المواطنين وتنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها، وذلك في إطار سعيها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار المصري إلى التحديات المالية التي تواجه البلديات، إلا أنها تمكنت، رغم محدودية الإمكانيات، من إنجاز العديد من مشروعات البنية التحتية التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
لا توجه لحل البلديات على المدى القريب المنظور
ورغم هذه المطالبات الا أن وزير الإدارة المحلية م. وليد المصري، أكد في تصريحاته ، على أنه "لا يوجد توجه لحل المجالس البلدية على المدى القريب المنظور".
وينتظر حل المجالس البلدية أن ترسل مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إلى مجلس النواب، والذي كان أكده الوزير المصري بهذا الشأن، وفي تصريحاته أنه " لا يوجد مشروع قانون للإدارة المحلية قيد الإعداد حاليا، وأن الحكومة لم تبدأ بعد بصياغته"، موضحا أن "التزام الحكومة كما ورد في بيانها لنيل الثقة، يتمثل بإطلاق حوار وطني شامل حول القانون قبل البدء بصياغته".
وجرى العرف على حل المجالس البلدية قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، في وقت لم يرد في قانون الإدارة المحلية أي بند يشير إلى أن قرار الحل مرتبطا بموعد محدد، أي أنه لا يشترط أن يتم قبيل ستة أشهر من موعد الانتخابات البلدية.
وتنص المادة الـ34 من قانون الإدارة المحلية على أن "مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، ولمجلس الوزراء حل المجالس البلدية بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدته بناء على تنسيب من الوزير، مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك".
وكان سبق موعد الانتخابات التي أجريت في آذار (مارس) عام 2022، تعديل موسع على قانون الإدارة المحلية الحالي، والذي أقره مجلس النواب في دورته الاستثنائية، التي انعقدت في شهر آب (أغسطس) عام 2021.
ولكن مجلس الوزراء كان قد أعلن حل المجالس البلدية والمحلية مع نهاية مدتها القانونية في نهاية آذار (مارس) عام 2021، وتشكيل لجان مؤقتة لتحل محلها لحين أن أجريت الانتخابات.
وتلك الخطوات يرجح أن تتخذ ذاتها بدءا من إرسال القانون العام الحالي لمجلس النواب لإقراره، ومن ثم حل المجالس البلدية مع نهاية مدتها القانونية في آذار (مارس) عام 2026، ومن ثم إجراء الانتخابات في شهر آب (أغسطس) في ذات السنة.