#عاجل..النائب المحسيري تفتح ملف الحضانات وتطالب وزيرة التنمية بالرد
طالبت النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلامي الدكتورة بيان فخري المحسيري الحكومة بكشف تفاصيل إدارة وتنظيم قطاع الحضانات في الأردن، بما يشمل أعدادها وأنواعها، ومعايير ترخيصها، ومصادر تمويلها، وذلك عبر سؤال نيابي وجهته إلى وزيرة التنمية الاجتماعية استنادًا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وتركزت أسئلة المحسيري حول واقع الحضانات في المملكة، حيث طالبت بمعرفة عدد الحضانات المرخصة وأنواعها والكلف التشغيلية لكل نوع، إضافة إلى نسب الإشغال، وأسباب إغلاق عدد منها خلال العامين الماضيين. كما تساءلت عن مدى تلبية هذه الحضانات للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وآليات قياس تلك الحاجة ودقتها.
وفي ملف الحضانات المنزلية، استفسرت المحسيري عن مبررات استحداثها، ومعايير ترخيصها، وآليات الرقابة عليها، وضمانات السلامة للأطفال المنتفعين منها، إلى جانب مدى كفاية هذه الضمانات. كما طالبت بكشف تفاصيل البرنامج الرقابي الخاص بمتابعة هذه الحضانات ونتائج زيارات التفتيش خلال العامين الماضيين.
وتطرقت النائب أيضًا إلى تفاصيل برنامج الكلف التشغيلية لدعم الحضانات الخاصة، مبررات إقراره وأسباب إيقافه، وتأثير القرار على استمرارية عمل هذه الحضانات، وعدد الحضانات التي أُغلقت نتيجة ذلك، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذه التداعيات.
وفي الجانب المالي، طالبت المحسيري بتحديد الجهات الممولة لقطاع الحضانات، وكشفت عن تساؤلات تتعلق بعلاقة منظمات دولية وجمعيات محلية بهذا القطاع، منها منظمة "ويسك”، وجمعية "صداقة”، ومنظمة "فورد”، مطالبة بإيضاح طبيعة عملها، وجهة ترخيصها، وحجم التمويل الذي قدمته، وآليات صرفه، ومدى متابعة الوزارة لهذه التسهيلات والدعم المقدم.
كما طلبت توضيحات بشأن علاقة الجمعية الكندية بملف الحضانات المنزلية وحجم الدعم الذي قدمته والجهات المستفيدة منه.
وفي ختام سؤالها، شددت المحسيري على ضرورة تزويدها بالإجابات مدعومة بالوثائق والتقارير الرسمية ذات الصلة.
