#عاجل...عبد الحي: مؤشر الفساد في العالم العربي مرتفع

خاص - فايز الشاقلدي 

أزمات الصراع العربي عموماً والقضية الفلسطينية خصوصاً مع العدو " الاسرائيلي " أدت إلى عمليات سياسية متوسعة أفضت إلى إتفاقيات السلام مع الدول المجاورة ،فالحكومة " الاسرائيلية" في ذروة تطرفها وعنصريتها وهمجيتها ، وأثبتت عملية )حماس( ، أن التفوق العسكري " الاسرائيلي "بالسابق  لن يحسم الصراع العربي كما لن تحسمه كل الاتفاقيات المبرمة مع الدول العربية . 

وفيما يتعلق باتفاقيات السلام الموقعه وفي ظل الظروف التي تعصف على قطاع غزة والدول العربية المجاورة ، وبعد سلسله من مطالبات شعبية بالغاء إتفاقيات السلام والمعاهدات مع " إسرائيل " يرى إستاذ الدراسات المستقبلية الدكتور وليد عبد الحي ، أن الإلغاء من الناحية القانونية، إن لم تعلن أي جهة رسمية عن إلغاء المعاهدات ولا سحب سفراء ولا قطع علاقات مع الجانب "الاسرائيلي" .

وأكد عبد الحي ، أن الظروف (من وجهة نظر الأنظمة العربية)   التي عقدت في إطارها هذه الاتفاقيات لم

 تتغير تغيرا جوهريا( طبقا لاتفاقية فيينا ١٩٦٩)، وهو ما يعني أن النقد السياسي للسلوك "الاسرائيلي "لا تبني الدول العربية عليه موقفا قانونيا.

وأشار عبد الحي ،إلى أن الأنظمة العربية أنظمة لا تقيم اي وزن للارادة الشعبية ، لذا فان الرغبة الشعبية لا تشكل باي شكل متغيرا جوهريا في اتخاذ القرار، وهو ما يعني السماح للجماهير بالغضب دون تغيير الواقع السياسي الإقليمي مع "إسرائيل" ، وإلغاء إتفاقياتها .

وفيما يتعلق بالجانب السياسي لنماذج القياسية المختصة ، يرى أن الأنظمة العربية بخاصة دول التطبيع هي الأكثر اختراقا خارجيا ، اي أن المتغير الخارجي في صياغة القرار العربي هو متغير مركزي .

ودلل عبد الحي ذلك من خلال مؤشرات سياسية ، بأن المنطقة والانظمة العربية تقع في المرتبة ما بعد ٦٥ في المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وأنها الاعلى نسبة عسكرة بين أقاليم العالم السبعة المركزية في الإقليم العربي،حيث أن ( الإنفاق السعودي يفوق الإنفاق العسكري الروسي والاسرائيلي معا .

وكشف عبد الحي ل " دقيقة أخبار" أن الأنظمة العربية خصوصا الدول المطبعة هي الأعلى أقاليم العالم في نسب الفساد .

وبين ، أن مصر " الدولة المركزية في الاقليم العربي " قد تراجعت في فترة السيسي بنسب ٦٤.٦% في ٣٥٢ مؤشرا من مؤشرات المكانة الدولية وعليها ديون تتجاوز ١٦٥ مليار دولار وخدمات اكثر من ٢٩ مليار دولار في العام القادم.

وأوضح عبد الحي ، أن معدل الاستقرار في العام الماضي هو 5.2 من عشرة بينما معدل الاستقرار العربي 2.2 من عشرة اي اقل من نصف المعدل العالمي ، وهذا يدل على أن موشرات الدول العربية دول هشة للغاية وعلى مجتمع معزول عن التأثير على القرار السياسي ، فتغيير البيئة السياسية والقانونية في الصراعات الدولية لا تتم بالاستنتاجات والتكهنات الاعلامية . 

دخل الأردن عامه الـ29  على توقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة بـ"معاهدة وادي عربة"، مع توسع في المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية بين جانبي المعاهدة ، و العلاقات الرسمية بين الطرفين، فتبدو في حالة غير مستقرة سياسياً، صعوداً وهبوطاً، فيما التنسيق الأمني وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية مستمر، ليبقى الجدل الرسمي والشعبي بشأن تقييم الاتفاقية محتداً، ترتفع وتيرته مع كل انتهاك إسرائيلي جديد بحق الأردن وفلسطين.

في نهاية ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي، بدأت مرحلة جديدة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، إذ وقّع الفلسطينيون بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق سلام انتقاليًّا مع "إسرائيل"، عُرِف باتفاق إعلان المبادئ، أو اتفاق أوسلو في العام 1993، وكان ذلك في ظل تطورات إقليمية ودولية متعددة دفعت الفلسطينيين والعرب باتجاه السلام مع دولة الاحتلال.

بعد توقيع اتفاق أوسلو، وقعّت الأردن و"إسرائيل" معاهدة سلام دائمة في العام 1994، عرفت باتفاقية وادي عربة. وتضمنت المعاهدة عددًا من القضايا، مثل الحدود والمياه والأمن والاقتصاد والسياحة والبيئة. 

تضمنت المادة الثالثة من المعاهدة، المخصصة لموضوع الحدود بين "الدولتين"، بقاء ثلاث مناطق تحت الاستخدام الإسرائيلي، وهي: الباقورة، والغمر، والمنطقة الواقعة عند خليج العقبة، ووتم تسويتها وإعادتها تحت السيادة الاردنية.