إشادات وطنية وعربية واسعة بمخرجات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 كتب  – خالد العجارمة 

شكل التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد انجازا وطنيا وتاجا يعتز به كل مواطن ارني نظرا للجهود الجبارة التي بذلتها الهيئة والتي لاحقت كبار الفاسدين بالقانون والدلائل والمعلومات الموثقة.

يوم الأحد الماضي حضرت"الراى" المؤتمر الذي أطلقته الهيئة برعاية مندوب رئيس الوزراء وزير العدل الدكتور بسام ألتلهوني  

حيث أشاد رؤساء هيئات النزاهة في خمسة دول عربية وخبراء بمدى التقدم الكبير والمتطور في اداء الهيئة الأردنية والمعززة بالأرقام والحقائق.

 رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي وخلال أطلاق النسخة الجديدة من مؤشر النزاهة الوطني بين "أن الهيئة ماضية بعزم وتصميم للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد لترسيخ إدارة نزيهة شفافة من خلال ارتقاء الإدارة العامة الكفؤة والقادرة على تقديم الخدمات النّوعيّة للمواطنين بعدالة ونزاهة.

ودعا موظفي الدولة لأن يكونوا على درجة عالية من الشجاعة باتخاذ القرارات، لأن الأيادي المرتجفة والمتردّدة تعيق إنجاز الخدمات المطلوبة وتهز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

من جانبه بين المحامي عمر الخطايبة أن الهيئة تغير كليا عما كانت عليه قبل ثمانية سنوات حيث خطت خطوات كبيرة في محاربة الفساد قانونيا ووفق كوادر ومدعين عامين أكفاء وأصحاب اختصاص يتمتعون بخبرة تحقيقيه عالية لا ظلم ولا جور فيها.

وللأسف كانت مخرجات غالبية القضايا هي البراءة وعدم المسؤولية لأسباب عدة كانت تفتقر الى الاختصاصات والأدلة والمتابعة والقرارات الجريئة والتحقيق الأولي وغيرها من الأمور التي كانت غير مجدية .

وأوضح الخطايبة ان ما يجري حاليا هو ارتقاء غير معهود بالتحقيق والملاحقة والصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين والعمل الجماعي حيث أخذنا نرى أحكاما مغلظة بالسجن والغرامات والتعويض لأي فاسد.

وأضاف الخطايبة "ان الهيئة شرعة أجنحتها على العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات والوزارات والهيئات حيث اخذنا نشاهد أشخاصا يجرون للفساد بعد أن كانوا رؤساء ومسئولين محصنين من الملاحقة.

وأوضح الخطابية انه من كان يصدق أن العديد من النواب السابقين والحاليين وأبنائهم وأشقائهم وأمناء عامين في وزارات ومحاسبين ورؤساء شركات مساهمة خاصة وهيئات وخمسة نقابات ومسئولي العطاءات الحكومية وغيرها وغيراتها يحاكمون حاليا أمام هذه الهيئة.

وزاد الخطايبة "أن هؤلاء هم حراس المال العام وأمناء الحق وهم يحاربون الرشاوى والسرقات والاختلاسات والاستثمار الوظيفي وهدر المال العام والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر إلى حين انتهاء القضايا المرفوعة بحقهم.

وبين ايضا ان الهيئة تلاحق أي ملاحظة حتى لو كانت من مجهول وهناك حماية للشهود والمبلغين وما يدلل على ذلك انخفاض كبير في قضايا الفساد بعد إنزال العقوبات المغلظة بحقهم بعد ان اخذ الموظفين يشاهدون قساوة العقوبة بحق زملائهم في العمل مطالبا بدعم الهيئة سواء على المستوى الحكومي والشعبي وقرارات الحوكمة الجديدة التي تهدف لاجتثاث الفساد والمفسدين في هذا الوطن ونشر التوعية والتحذير والوقاية في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية من ارتكاب أي عملية فساد.

  

وبين انه قد تم التعامل مع 1595 ملف العام الحالي حيث تم احالة (170) ملفًا وحفظ (704 ( منها (759) ملفًا مدورة من عام 2022 وبقي لدى المديرية قيد التحقيق (615) ملفًا وانخفاض عدد القضايا بنسبة 41%.