الأردن يُشارك باجتماع شبكة نقاط الاتصال للمرأة والسلام في نيويورك
أخبار دقيقة -
شارك الأردن في الاجتماع السادس لشبكة نقاط اتصال شبكة المرأة والسلام والأمن، الذي عقد في الفترة 21-22 تشرين الأول الحالي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في نيويورك.
ومثل الأردن بحسب بيان اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم الأربعاء، الأمينة العامة للجنة المهندسة مها علي، ومديرة شؤون المرأة في القوات المسلحة الأردنية، وقائد الشرطة النسائية، حيث التقوا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود.
وذكر البيان أن شبكة نقاط الاتصال ضمت 103دول، وشارك في اجتماعاتها الجهات المعنية بالتنسيق لخطط تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن على المستوى الوطني.
وتناول الاجتماع، تبادل تجارب الدول المختلفة في إعداد الخطط الوطنية وتنفيذها والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ على المستوى الوطني، إضافة إلى المجالات الجديدة التي بدأت عدد من الدول في تضمينها في خططها الوطنية مثل؛ التغير المناخي، والاستجابة للأزمات والكوارث الطبيعية، والأمن الغذائي والأمن السبراني، من منظور تأثر النساء بها والحاجة لتعزيز دورهنّ في صنع القرار في هذه المجالات.
وأكدت المهندسة علي، أهمية تعزيز جانب الحماية للنساء في أجندة المرأة والسلام والأمن، وأن تكون أكثر استجابة لمعاناة النساء في الحروب ولاحتياجات الدول المستضيفة للاجئين.
وبيّنت ، أن الأردن خطا خطوات هامة في تمّكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة مدعوما بإرادة سياسية قوية؛ مشيرة إلى إطار الخطة الوطنية الأولي لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، حيث شهد القطاعان الأمني والعسكري زيادة في المشاركة النوعية للنساء في المواقع المختلفة، وفي بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، من خلال استراتيجيات إدماج المرأة التي تبنتها القوات المسلحة والأمن العام.
وأوضحت أنه يجري متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل القرار 1325 بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي أقرها مجلس الوزراء عام 2023، بناء على تنسيب اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
وشملت الخطة الثانية 4 أهداف رئيسية، يندرج ضمنها مجموعة من المخرجات والمبادرات يُشارك بتنفيذها عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
ويركز الهدف الأول على رفع المشاركة الفاعلة للمرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية وقطاع العدالة، ويتناول الهدف الثاني رفع المشاركة الفاعلة للمرأة في صنع القرار في مجالات الوقاية من الأزمات والاستجابة لها والتعامل مع تغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية والأوبئة، فيما يركز الهدف الثالث على تمكين النساء والفتيات من الوصول إلى الخدمات الأساسية والإنسانية بما فيها خدمات الإيواء والخدمات الطبية والنفسية والقانونية والحماية الاجتماعية، أمّا الهدف الرابع فيركز على الحدّ من العنف ضد المرأة والتمييز والتطرف العنيف.
--(بترا)
ومثل الأردن بحسب بيان اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم الأربعاء، الأمينة العامة للجنة المهندسة مها علي، ومديرة شؤون المرأة في القوات المسلحة الأردنية، وقائد الشرطة النسائية، حيث التقوا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود.
وذكر البيان أن شبكة نقاط الاتصال ضمت 103دول، وشارك في اجتماعاتها الجهات المعنية بالتنسيق لخطط تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن على المستوى الوطني.
وتناول الاجتماع، تبادل تجارب الدول المختلفة في إعداد الخطط الوطنية وتنفيذها والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ على المستوى الوطني، إضافة إلى المجالات الجديدة التي بدأت عدد من الدول في تضمينها في خططها الوطنية مثل؛ التغير المناخي، والاستجابة للأزمات والكوارث الطبيعية، والأمن الغذائي والأمن السبراني، من منظور تأثر النساء بها والحاجة لتعزيز دورهنّ في صنع القرار في هذه المجالات.
وأكدت المهندسة علي، أهمية تعزيز جانب الحماية للنساء في أجندة المرأة والسلام والأمن، وأن تكون أكثر استجابة لمعاناة النساء في الحروب ولاحتياجات الدول المستضيفة للاجئين.
وبيّنت ، أن الأردن خطا خطوات هامة في تمّكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة مدعوما بإرادة سياسية قوية؛ مشيرة إلى إطار الخطة الوطنية الأولي لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، حيث شهد القطاعان الأمني والعسكري زيادة في المشاركة النوعية للنساء في المواقع المختلفة، وفي بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، من خلال استراتيجيات إدماج المرأة التي تبنتها القوات المسلحة والأمن العام.
وأوضحت أنه يجري متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل القرار 1325 بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي أقرها مجلس الوزراء عام 2023، بناء على تنسيب اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
وشملت الخطة الثانية 4 أهداف رئيسية، يندرج ضمنها مجموعة من المخرجات والمبادرات يُشارك بتنفيذها عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
ويركز الهدف الأول على رفع المشاركة الفاعلة للمرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية وقطاع العدالة، ويتناول الهدف الثاني رفع المشاركة الفاعلة للمرأة في صنع القرار في مجالات الوقاية من الأزمات والاستجابة لها والتعامل مع تغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية والأوبئة، فيما يركز الهدف الثالث على تمكين النساء والفتيات من الوصول إلى الخدمات الأساسية والإنسانية بما فيها خدمات الإيواء والخدمات الطبية والنفسية والقانونية والحماية الاجتماعية، أمّا الهدف الرابع فيركز على الحدّ من العنف ضد المرأة والتمييز والتطرف العنيف.
--(بترا)
