العودات يدعو للتماسك لمواجهة التحديات الإقليمية
أخبار دقيقة -
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن التطورات التي تشهدها المنطقة، تستدعي أكبر قدر من الوعي والتماسك الوطني حتى يتمكن الأردن من التصدي للتحديات الإقليمية والمخاطر الناجمة عنها.
وأكد العودات خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، في مقر الوزارة مع الأمين العام لحزب نماء وأعضاء من قيادة الحزب، ضرورة تعميق فاعلية وحيوية المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية لتحصين بيتنا الداخلي، وترسيخ قواعد قوة الدولة ونجاح مشروعها النهضوي، وبناء الأردن الحديث .
وجرى حوار حول مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية التي شاركت فيها الأحزاب الوطنية البرمجية وحازت على 41 مقعدا ، فضلا عن المقاعد التي حصلت عليها من خلال القوائم المحلية.
وأوضح العودات أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، عقدت العزم على حتمية دور وحضور الأحزاب كرافعة أساسية في المشهد السياسي، وأن هذا الدور للأحزاب جرى تعزيزه في التشريعات من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب، فمفهوم الحزب البرامجي من شأنه أن يحدد الاتجاهات خلال النقاش بين الحكومة ومجلس النواب في ممارسة حق التشريع والرقابة، مشيدا بالخصوصية التي يتحلى بها حزب نماء باعتباره حزبا يتبنى نهجا اقتصاديا واضحا وواقعيا.
وقال إن الأردن قادر من خلال مسيرته الديمقراطية على بناء الدولة العصرية، وإعلاء شأن سيادة الدولة والقانون، وتعزيز المشاركة الشعبية لتعزيز قيم المواطنة والفاعلية الشعبية، بحيث يصبح المواطن شريكا في صنع القرار وتحمل مسؤولياته.
من جهته، قال الأمين لحزب نماء الدكتور محمد الرواشدة، إننا جميعا نقدر لجلالة الملك عبدالله الثاني، وضع الأساسات المتينة لخطة التحديث السياسي، مشيرا إلى أن حزب نماء رسم استراتيجيته آخذا في الاعتبار الوضع الاقتصادي كأولوية أولى.
وأضاف أن الحزب يتبنى برنامجاً يركز على محلية التنمية وليس التنمية المحلية، وتوسيع آفاق الاستثمار والوصول إلى جميع مدن وقرى وبوادي المملكة، مؤكدا أن القطاع الصناعي هو الذي يرفع نسب النمو ويعالج قضايا الفقر والبطالة وليس قطاع الخدمات.
وأعرب الرواشدة عن أمله في ان تستمر الحكومة بنهجها الميداني والوصول إلى القرى والبلدات في المحافظات، وأن يكون لدى الحكومة فريق متابعة لنشاطاتها في المحافظات.
من ناحيته دعا النائب علي الغزاوي من حزب نماء، إلى ضرورة تفعيل التشاركية بين الحكومة والبرلمان والأحزاب، مشيرا إلى أن الأحزاب ماضية في ترتيب بيتها الداخلي وتشكيل الإئتلافات والكتل الحزبية.
وأكد عضو الحزب فتحي الصالح أهمية التركيز على ثنائية التعليم والتشغيل، مشيرا إلى أن 66 بالمئة من السكان هم من فئة الشباب، مشددا على ضرورة ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل .
وأوضح رئيس المجلس المركزي عبدالله الحسنات، أن وجود 104 نواب حزبيين يؤكد أن مجلس النواب هو مجلس حزبي بإمتياز، داعياً الى تحفيز المواطنين للتفاعل مع منظومة التحديث السياسي.
ودعا رئيس مجلس الحكماء في الحزب حسام ابو رمان، إلى إدخال عملية التحديث السياسي وقانوني الانتخاب والأحزاب على المناهج الدراسية كجزء من ترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة .
وأكد العودات خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، في مقر الوزارة مع الأمين العام لحزب نماء وأعضاء من قيادة الحزب، ضرورة تعميق فاعلية وحيوية المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية لتحصين بيتنا الداخلي، وترسيخ قواعد قوة الدولة ونجاح مشروعها النهضوي، وبناء الأردن الحديث .
وجرى حوار حول مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية التي شاركت فيها الأحزاب الوطنية البرمجية وحازت على 41 مقعدا ، فضلا عن المقاعد التي حصلت عليها من خلال القوائم المحلية.
وأوضح العودات أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، عقدت العزم على حتمية دور وحضور الأحزاب كرافعة أساسية في المشهد السياسي، وأن هذا الدور للأحزاب جرى تعزيزه في التشريعات من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب، فمفهوم الحزب البرامجي من شأنه أن يحدد الاتجاهات خلال النقاش بين الحكومة ومجلس النواب في ممارسة حق التشريع والرقابة، مشيدا بالخصوصية التي يتحلى بها حزب نماء باعتباره حزبا يتبنى نهجا اقتصاديا واضحا وواقعيا.
وقال إن الأردن قادر من خلال مسيرته الديمقراطية على بناء الدولة العصرية، وإعلاء شأن سيادة الدولة والقانون، وتعزيز المشاركة الشعبية لتعزيز قيم المواطنة والفاعلية الشعبية، بحيث يصبح المواطن شريكا في صنع القرار وتحمل مسؤولياته.
من جهته، قال الأمين لحزب نماء الدكتور محمد الرواشدة، إننا جميعا نقدر لجلالة الملك عبدالله الثاني، وضع الأساسات المتينة لخطة التحديث السياسي، مشيرا إلى أن حزب نماء رسم استراتيجيته آخذا في الاعتبار الوضع الاقتصادي كأولوية أولى.
وأضاف أن الحزب يتبنى برنامجاً يركز على محلية التنمية وليس التنمية المحلية، وتوسيع آفاق الاستثمار والوصول إلى جميع مدن وقرى وبوادي المملكة، مؤكدا أن القطاع الصناعي هو الذي يرفع نسب النمو ويعالج قضايا الفقر والبطالة وليس قطاع الخدمات.
وأعرب الرواشدة عن أمله في ان تستمر الحكومة بنهجها الميداني والوصول إلى القرى والبلدات في المحافظات، وأن يكون لدى الحكومة فريق متابعة لنشاطاتها في المحافظات.
من ناحيته دعا النائب علي الغزاوي من حزب نماء، إلى ضرورة تفعيل التشاركية بين الحكومة والبرلمان والأحزاب، مشيرا إلى أن الأحزاب ماضية في ترتيب بيتها الداخلي وتشكيل الإئتلافات والكتل الحزبية.
وأكد عضو الحزب فتحي الصالح أهمية التركيز على ثنائية التعليم والتشغيل، مشيرا إلى أن 66 بالمئة من السكان هم من فئة الشباب، مشددا على ضرورة ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل .
وأوضح رئيس المجلس المركزي عبدالله الحسنات، أن وجود 104 نواب حزبيين يؤكد أن مجلس النواب هو مجلس حزبي بإمتياز، داعياً الى تحفيز المواطنين للتفاعل مع منظومة التحديث السياسي.
ودعا رئيس مجلس الحكماء في الحزب حسام ابو رمان، إلى إدخال عملية التحديث السياسي وقانوني الانتخاب والأحزاب على المناهج الدراسية كجزء من ترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة .
