عاجل...بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات رابعة إلى لبنان
أخبار دقيقة -
شارك الأردن في المؤتمر الدولي الذي نظمه الاتحاد الدولي للإدارة المالية الحكومية في واشنطن بمشاركة أكثر من 100 خبير من 30 دولة حول العالم.
وعرض مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات كمتحدث رئيس في المؤتمر، لأهم الإنجازات الحكومية والإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة الأردنية في السنوات الأخيرة في تحديث منظومة المشتريات الحكومية.
وأشار الى أهم المشاريع والمبادرات والخطط القطاعية التي تتكامل مع جميع مسارات رؤية التحديث الاقتصادي وفق التوجهات العامة ومحركات النمو الاقتصادي والأهداف الرئيسية الثمانية لمحركات النمو ومؤشرات التنافسية العالمية فيما يتعلق بقطاع المشتريات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة اليوم السبت، عرض خليفات عبر تقنية الاتصال المرئي خلال المؤتمر، لأهم الإنجازات الحكومية ضمن الإطار التشريعي التي تمثلت "بإصدار نظام مشتريات حكومية موحد بديلاً عن 54 نظاما كان معمولا بها سابقاً وإصدار وثائق الشراء القياسية للأشغال واللوازم" والإطار المؤسسي والتحول الرقمي وبناء القدرات في مجال المشتريات الحكومية.
وأشار الى أهم السياسات التطويرية التي تبنتها الحكومة الأردنية في هذا المجال، منها دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتها في المشتريات الحكومية وسياسات الشراء المستدام وسياسات الشراء الأخضر وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية.
وتطرق خليفات الى أهم الأدلة التي تم اعتمادها ومنها دليل تقييم أداء المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية بهدف بناء قاعدة بيانات تحتوي على نتائج تقييم الأداء بالاعتماد على معايير واضحة ودقيقة لإبراز الشركات المتميزة ومنحهم أفضلية لدى مشاركتهم في العطاءات المستقبلية، ما أسهم بزيادة التنافسية بين الشركات والسعي لتحسين الأداء الذي انعكس على رفع جودة المخرجات التعاقدية وتحقيق مبدأ القيمة مقابل المال.
وتحدث خليفات عن أهم مشاريع التحول الرقمي في الأردن وأتمتة إجراءات الشراء، ونظام الشراء "الالتراماراثون- JONEPS) وأتمتة إجراءات التصنيف ومشروع مؤشر الأسعار "Price Index" ومشروع ترميز المواصفات لكافة مجالات الأشغال "Coding".
وقال، إن من أهم المشاريع المستقبلية في قطاع المشتريات مشروع "مهننة العاملين في المشتريات الحكومية" وادراج مساقات جامعية في تخصصات سيتم الاتفاق عليها لاحقا تتعلق بالمشتريات الحكومية، وإنشاء أول مركز تدريب متخصص على المشتريات الحكومية في مبنى دائرة العطاءات الحكومية الجديد.
وعرض مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات كمتحدث رئيس في المؤتمر، لأهم الإنجازات الحكومية والإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة الأردنية في السنوات الأخيرة في تحديث منظومة المشتريات الحكومية.
وأشار الى أهم المشاريع والمبادرات والخطط القطاعية التي تتكامل مع جميع مسارات رؤية التحديث الاقتصادي وفق التوجهات العامة ومحركات النمو الاقتصادي والأهداف الرئيسية الثمانية لمحركات النمو ومؤشرات التنافسية العالمية فيما يتعلق بقطاع المشتريات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة اليوم السبت، عرض خليفات عبر تقنية الاتصال المرئي خلال المؤتمر، لأهم الإنجازات الحكومية ضمن الإطار التشريعي التي تمثلت "بإصدار نظام مشتريات حكومية موحد بديلاً عن 54 نظاما كان معمولا بها سابقاً وإصدار وثائق الشراء القياسية للأشغال واللوازم" والإطار المؤسسي والتحول الرقمي وبناء القدرات في مجال المشتريات الحكومية.
وأشار الى أهم السياسات التطويرية التي تبنتها الحكومة الأردنية في هذا المجال، منها دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتها في المشتريات الحكومية وسياسات الشراء المستدام وسياسات الشراء الأخضر وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية.
وتطرق خليفات الى أهم الأدلة التي تم اعتمادها ومنها دليل تقييم أداء المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية بهدف بناء قاعدة بيانات تحتوي على نتائج تقييم الأداء بالاعتماد على معايير واضحة ودقيقة لإبراز الشركات المتميزة ومنحهم أفضلية لدى مشاركتهم في العطاءات المستقبلية، ما أسهم بزيادة التنافسية بين الشركات والسعي لتحسين الأداء الذي انعكس على رفع جودة المخرجات التعاقدية وتحقيق مبدأ القيمة مقابل المال.
وتحدث خليفات عن أهم مشاريع التحول الرقمي في الأردن وأتمتة إجراءات الشراء، ونظام الشراء "الالتراماراثون- JONEPS) وأتمتة إجراءات التصنيف ومشروع مؤشر الأسعار "Price Index" ومشروع ترميز المواصفات لكافة مجالات الأشغال "Coding".
وقال، إن من أهم المشاريع المستقبلية في قطاع المشتريات مشروع "مهننة العاملين في المشتريات الحكومية" وادراج مساقات جامعية في تخصصات سيتم الاتفاق عليها لاحقا تتعلق بالمشتريات الحكومية، وإنشاء أول مركز تدريب متخصص على المشتريات الحكومية في مبنى دائرة العطاءات الحكومية الجديد.
