صناعة الأردن : ربط مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي يعزز مكانة المملكة إقليمياً

قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن إصدار النظام المتعلق بتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة رقم (58) لسنة 2024، توجه يعكس التزام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.وأضاف الجغبير في بيان اليوم الثلاثاء، إن النظام يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تهدف إلى توفير طاقة نظيفة ومستدامة تسهم في تلبية متطلبات الالتزامات الدولية في الحد من الإنبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأشار إلى أن التعاون بين غرف الصناعة والجهات الحكومية المعنية بقطاع الطاقة؛ ساهم في التوافق حول صدور صيغة مرنة للنظام للحفاظ على وجود بيئة مستقطبة للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، إذ يفتح النظام المجال أمام المستهلكين من مختلف القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة السياحة والفنادق) لربط أنظمتهم على الشبكة الكهربائية بما يتوافق مع أنماط استهلاكهم من خلال وجود آليات للتكامل السلس بين مصادر الطاقة المتجددة والشبكة الكهربائية الوطنية، وبما يراعي تنافسية القطاعات الإنتاجية والتي يعتبر القطاع الصناعي من أبرزها.ولفت إلى مراعاة النظام عدداً من الاعتبارات التي تضمن الحفاظ على جدوى استخدام أنظمة الطاقة المتجددة لدى القطاعات الإنتاجية، من أبرزها مرونة مدد التقاص الكهربائي، والسماح لهذه القطاعات بإنشاء وتملك وربط هذه الأنظمة داخل وخارج الموقع الجغرافي للمنشأة وبنسب استطاعة توليدية تصل إلى 100 بالمئة لغالبية الآليات التي أتاحها النظام، إضافة إلى استثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البدلات المالية التي يتم دفعها كبدل خدمات استخدام الشبكة.وأكد أن النظام يسهم في حماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة، ودعم القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة والفنادق وضمان حصول المستهلكين على منتجات عالية الجودة تضمن سلامتهم وتوفر في استهلاكهم للطاقة بأسعار مقبولة، من خلال المزايا التي شملها النظام من حيث الحوافز المقدمة والمواصفات الفنية المحددة للأنظمة الموفرة للطاقة.