الصناعة والتجارة تتعامل شكاوى حول" حماية الإنتاج"
أخبار دقيقة -
دقيقة أخبار
تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع 8 شكاوى في أول خسمة أشهر من العام الحالي وردت من قبل القطاع الصناعي تتعلق بتزايد المستوردات في قطاعات متعددة.وكذلك تعاملت الوزارة مع 30 شكوى خلال العام الماضي متعلقة بزيادة المستوردات في قطاعات متعددة.وقال المستشار والناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن أعداد الشكاوى المقدمة من قبل الصناعة الوطنية ارتفعت بنسبة 42 % العام الماضي مقارنة مع العام 2022، الذي تم تسجيل خلاله 21 شكوى. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بحملات توعوية وارشادية مستمرة وترسل رسائل نصية عبر برنامج الحكومة الإلكترونية (سند) لمنتسبي غرف الصناعة بهدف زيادة الوعي والتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال حماية الإنتاج الوطني والتشريعات ذات العلاقة.وأضاف "في إطار تطوير وتسهيل الإجراءات وتبسيطها تم إلعام الماضي استحداث إجراء لتقديم استشارات للصناعة الوطنية ومساعدتها في استيفاء الاشتراطات اللازمة للتقدم بطلب حماية وما يتضمنه من دراسة مبدئية للطلب المقدم قبل تقديمه أصوليا حيث تم تقديم 9 استشارات خلال 2023 و4 استشارات خلال 2024 حيث انتهت بعضها بإعلام مقدم الشكوى بإمكانية السير بإجراءات تقديم طلب الحماية بشكل رسمي حال رغبته بذلك”.وتركزت طبيعة القطاعات التي تعاملت معها مديرية حماية الإنتاج الوطني في مجال المواد الغذائية، الألمنيوم، الألواح الشمسية، معدات صناعية، المشروبات الغازية.وبين البرماوي أن الوزارة تقوم بدور مهم في الدفاع عن الصادرات الأردنية ضد القضايا المرفوعة ضدها سواء قضايا تدابير وقاية أو مكافحة إغراق حيث تقوم بعض البلدان أحيانا بالتحقق من قضايا تتعلق بالإغراق لديها بالنسبة لكافة وارداتها من الدول الأخرى،وهذا إجراء اعتيادي وحق لأي دولة للقيام بذلك.وفي ذات الإطار شاركت الوزارة خلال 2024 في التحقيقات التي تقوم بها إحدى البلدان والخاصة بقضايا تدابير الوقاية لعدد من السلع باعتبارها طرفا ذا مصلحة جوهرية ومعني بالتحقيق، لغايات الدفاع عن الصادرات الأردنية .كما تساهم الوزارة في أي إجراءات من شأنها حماية الإنتاج الوطني من خلال وضع آليات لتنظيم استيراد سلعة معينة أو غيرها من الإجراءات، حيث تم دراسة حوالي 300 طلب خلال عام 2023 وحوالي 100 طلب خلال الفترة المنقضية من العام الحالي لإصدار رخص استيراد لتنظيم استيراد سلعة بروفيلات الألمنيوم.وتتابع الوزارة بحسب البرماوي التزامات الأردن الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية والإخطارات الدولية المتعلقة باتفاقيات المعالجات التجارية (تدابير الوقاية، مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية) خلال عامي 2023 و2024.وتسعى الوزارة بشكل مستمر لرفع كفاءة موظفيها في مواضيع المعالجات التجارية ومجاراة أهم التطورات في هذا المجال، حيث تم عقد عدد من الدورات والورش المتخصصة خلال 2023 خاصة بإجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق.يشار إلى أن الأردن أصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11/4/2000، ما رتب العديد من التغيرات الهيكلية والقانونية والتي كان من ضمنها استحداث مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتكون الجهة المختصة بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتدابير الوقاية ومكافحة الإغراق ومكافحة الدعم.وتعمل مديرية حماية الإنتاج الوطني على تطبيق هذه الاتفاقيات من خلال القوانين والتشريعات الأردنية بشكل يتيح تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة للممارسات التجارية الضارة أو الغير العادلة وتتمثل هذه الممارسات في تزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة الأردنية أو استيراده بأسعار إغراقية أو مدعومة
