اتفاقية تعاون بين الإقراض الزراعي والمجموعة العربية للتأمين
وقعت مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الأربعاء، والمجموعة العربية الأردنية للتأمين، اتفاقية التأمين من خطري الوفاة والعجز على حياة المزارعين المقترضين.
وقع الإتفاقية عن المؤسسة المدير العام المهندس محمد الدوجان، وعن المجموعة مدير حسابات كبار العملاء، أيمن مرار، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات. وقال الحنيفات إن توقيع الاتفاقية جاء بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حيث تستمر مسيرة البناء والإزدهار الإقتصادي والإجتماعي، منوها باهتمام ودعم الملك لقطاع الزراعة من خلال توجيهات مباشرة لإجراء الكثير من المراجعات في التشريعات وتبني البرامج الإقراضية الموجهة لتطوير وتحفيز المزارعين وإدخال التكنولوجيا الحديثة في المجالات الزراعية. ولفت الحنيفات إلى أن مؤسسة الإقراض تتعامل مع المزارعين بهدف الدعم بصرف النظر عن الأرباح، مبينا أن نسبة المتعثرين المحالين إلى القضاء لم تتجاوز 2 بالمئة، وهذه النسبة تعتبر الأقل مقارنة مع المؤسسات الإقراضية الأخرى. وذكر الحنيفات أنه تم منح قروض لتمويل المشاريع الزراعية بقيمة 52.4 مليون دينار، استفاد منها 9774 مزارعا، وأوجدت 6822 فرصة عمل دائمة ومؤقتة. بدوره، استعرض مدير مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، أهم انجازات المؤسسة عام 2023، مبينا أنه تم تمديد أجل قروض مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة، بهدف توفير سيولة مستدامة للمزاعين، واقرار خصم تشجيعي بنسبة 50 بالمئة من قيمة فوائد الاستملاك، في حال رغبة أصحاب العلاقة بإغلاق ديونهم وإعادة الأراضي التي استملكت لقاء هذه الديون. واضاف الدوجان أنه تم منح 200 سيدة وشاب قروض حسنة بالتعاون مع مركز زها الثقافي، ومنح قروض حسنة للمزارعين المتضررين من فيروس الحمى القلاعية بقيمة 40 ألفا لكل مزارع، وتم تخصيص1.140 مليون دينار قروض حسنة لتشجيع الإقبال على استخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة، ومنح قروض حسنة لـ120سيدة وشابا، من محافظة معان، ومنح 300 مزارع من إربد وعجلون والبلقاء، لتحسيين استخدام تكنولوجيا تحسين كفاءة استخدام المياه. وبين الدوجان أنه تم إعداد خطة إقراضية للعام الحالي بقيمة 55 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 10 بالمئة عن العام الماضي، وستشمل الأنشطة الزراعية والريفية كافة .
